|
ان القوات الاجنبية
الموجودة اليوم في العراق تعمل وفق قرار مجلس الامن المرقم 1546وقبل ذلك كانت
القوات الاجنبية تسمى قوات الاحتلال الامريكي والاجنبي استنادا للقرار الاممي
ذي الرقم 1483 ، ما يحدث اليوم ومنذ انتقال السيادة الحقيقية للعراق على
الارض والجو والبحر منذ حزيران 2004 ان القوات الاجنبية في العراق تتصرف وفق
القرار 1483 الذي يصفها بالمحتلة وهي لاتعلم حتى اليوم الفرق بين ان تكون تحت
وصف قوات الاحتلال اوا نها متعددة الجنسيات والجميع يعلم ان هناك فرقا شاسعا
بين القوتين من ناحية ممارسة الاختصاص العسكري والجنائي في كلا الحالتين في
البلد المعني ذلك ان نظرة سريعة الى الاتفاقيات التي تنظم عمل القوات متعددة
الجنسية في دول العالم المختلفة ستوضح لنا ان عمل القوات متعددة الجنسيت في
العالم هو عمل محدود ويجب ان تكون تلك القوات الاجنبية تابعة للقائد العام
للقوات المسلحة في البلد المعني كما ان تلك القوات يجب ان تخضع لقانون الدولة
التي تعمل فيها وان يكون خروجها الى المدن وشوارع المدن باذن من حكومة البلاد
ويحق للشرطة المحلية تفتيش القواعد العسكرية للقوات متعددة الجنسيات عند وجود
شكوك جنائية كما ويحق للشرطة المحلية اعتقال اي جندي من القوات متعددة
الجنسية عند وجود ادلة جرمية بحقه ولا يمكن ان يكون هناك اي حصانة ضد اوامر
القضاء المحلي كما انه بالمقابل لايحق للقوات متعددة الجنسيات اعتقال اي
مواطن مهما كانت الاسباب والمبررات لان هذا خرق لسيادة البلاد ولا يحق للقوات
متعددة الجنسية ادارة سجون البلاد ايضا كما يجب ان يكون تواجد القوات متعددة
الجنسية خارج المدن ومناطق التجمعات السكنية اضافة الى ان القوات متعددة
الجنسية لا يحق لها اصدار الاوامر للحكومة والبرلمان في اي بلد من اجل ممارسة
العملية السياسية بل ان واجبهم يقتصر على حفظ الامن في البلاد ومنع عمليات
التطهير العرقي والطائفي هذا كل ما اعرفه عن الاتفاقيات التي تنظم عمل القوات
المتعددة الجنسيات في دول العالم المختلفة بما فيها هاييتي وجزر سليمان لكن
يبدو ان الوضع في العراق مختلف فهناك احتمالين الاحتمال الاول اما ان القوات
الاميركية والاجنبية المجاهدة في العراق لا تعلم انها تحولت الى متعددة
الجنسيات منذ حزيران 2004 وفي هذا مورد نقاش اذ ان اللوم يقع على القانونيين
الاميركيين والعراقيين اللذين يجب ان يوضحوا لهولاء الاشاوس انهم تحولوا الى
متعددي جنسيات دوليين منذ حزيران 2004 ولهذا يتوجب عليهم ترك مواضيع اعادة
البعثيين لمسؤولي البلاد وان لا يتحدثوا عن ضرورة حل المليشيات لان ذلك ليس
من واجبهم بل الامر يعود الى الحكومة والبرلمان كما ان عليهم عدم الضغط على
العراقيين لاعادة منتسبي الاجهزة القمعية الى هرم السلطة من جديد لان واجبهم
الاساسي حفظ الامن وليس ادارة السياسة العراقية وتوجيه الاوامر ، ويجب عليهم
استحصال مواقفة شرطة الصالحية او شرطة الكاظمية او الدورة او شرطة الرشاد عند
خروجهم للتنزه في شوارع العاصمة المهجورة كما ان عليهم الحذر عند اطلاق النار
على اهداف منتخبة ليلا او نهارا لان هذا سوف يعرضهم بموجب القرار ات الدولية
والقانون الدولي لمساءلة قاضي تحقيق الاعظمية او قاضي تحقيق مدينة الصدر او
قاضي تحقيق كربلاء او الفلوجة ، اضافة الى هذا عليهم عند البدء في تنفيذ اي
عملية عسكرية لاحلال الامن والاستقرار في سوق مريدي الارهابي لبيع الخضر او
محطة وقود الداخل التي تضم اسلحة للدمار الشامل او في جبال حمرين او
المقدادية وغيرها ان يبلغوا رئيس الوزراء وقادة الجيش العراقي بموعد واسباب
العملية وان يكونوا خاضعين لاوامر القائد العام للقوات المسلحة لان القرار
1546 ينص على وجود قيادة موحدة لهذه القوات وليس قيادتين اميركية وعراقية ،
ونحن ناقشنا الاحتمال الاول بان القوات الاجنبية تجهل صدور قرار جديد الغى
القرار الذي يصفهم بانهم قوات احتلال اما الاحتمال الثاني فهو ان القوات
الاميركية والاجنبية في العراق تعلم انها اصبحت قوات متعددة جنسيات دولية
بموجب القرا ر 1546 لكنها تصر على العمل ضمن القرار 1483 الذي يصفها بانها
قوات احتلال وفي هذه الحالة اي عندما يكون العمل بالقرار 1546 معطلا فلا يحق
لمسؤولي البيت الابيض او المسؤولين العراقيين ان يعترضوا على ما يقوم به
الشعب من رفض سياسي او عسكري لهذه القوات باعتبارها قوات احتلال وليس متعددة
جنسيات حسب رغبتهم
ما يريده الشعب العراقي اصدار قانون يوضح لهولاء السادة اسلوب ممارسة عمل
القوات المتعددة الجنسيات في العراق وما يحق لهم عمله وما لا يجوز لهم عمله
وماهي حدود صلاحياتهم في فرض الامن والاستقرار في البلاد وان يتم اخبارهم ان
السيادة الكاملة انتقلت للعراق منذ حزيران 2004وان هناك حكومة عراقية تحكم
البلاد وان هناك قضاء عراقيا مستقلا لايجوز اغفاله او التجاوز عليه عبر خرق
القانون والدستور العراقي
على الحكومة بما فيها من مستشارين يفقهون في علم القانون الدولي وقرارات مجلس
الامن ان يقولوا لهولاء انكم قوات متعددة الجنسيات ليس من حقكم بموجب جميع
الثوابت الواردة في اسس عمل القوات متعددة الجنسيات في العالم اقول قولوا لهم
ليس من حقكم اصدار الاوامر للحكومة والبرلمان باجراء مفاوضات مع البعثيين
القتلة او اعادة مليشيات الامن والمخابرات الى السلطة او اعتقال العراقيين
الشرفاء في انحاء البلاد من السنة والشيعة تحت اي مبرر او اسباب او هدم
البيوت الامنة في مناطق العراق كافة وليس من حقكم اعطاء مهلة لرئيس الوزراء
العراقي لتحقيق اختراق في الوضع الامني بينما تتدخلون في كل شاردة وواردة في
العراق المنكوب .
الذي اعرفه ان واجب القوات المتعددة الجنسيات في العالم هو حفظ الامن
والاستقرار في البلاد لكن الذي يجري ان القوم في الحكومة والبرلمان لاينبهون
فرسان مالطا الى اخطائهم ، ان المشكلة ان لا احد من الحكومة والبرلمان ينبه
هولاء الى ان من واجباتهم في القانون الدولي هو منع التهجير القسري للعراقيين
من السنة والشيعة والمسيحيين بينما نرى ان التهجير يجري على قدم وساق منذ
سنتين بلا رادع من حكومة او متعددي جنسيات وان القتل يجري في العراق بما فيه
القتل على الهوية ونقل سكان من اماكنهم الاصلية اي اقتلاعهم من جذورهم الى
اماكن اخرى بديلة وهي من اخطر الجرائم ضد الانسانية اضافة الى الاختطاف
والسرقة وتبديد المال العام ، فاذا كان منع القتل والتهجيرللطوائف العراقية
وتحقيق الامن والاستقرار ليس من واجباتهم فلماذا هم اليوم هنا في بلادي
المسروقة منذ عشرات السنين لماذا لازالت غربان الموت تنعق في بلادي رغم اننا
لم نهدد الامن والسلم الدوليين ولم نفجر برجي التجارة العالمي في نيويورك ولم
نهدد تدفق بترول الحجاز الى بلاد الراسمالية العالمية ،
نحن اليوم في حيرة من امرنا
لاهم قوات احتلال ولا هم متعددي جنسيات
انا اطالب مستشاري رئيس الوزراء القانونيين وانا اعلم ان لديه العديد من
المتبحرين في فقه القانون الدولي وكذلك اطالب فقهاء القانون الدولي في واشنطن
ان يحددوا لي الطبيعة القانونية لهولاء الاشاوس
هل هم قوات احتلال فاذا كان الرد بالايجاب نقول من حقهم الاعتقال والقتل بلا
حساب ومن حقهم تدمير محطة وقود مدينة الصدر لبيع اسلحة الدمار الشامل من حقهم
قصف حسينية المصطفى لانها تؤوي ارهابيين كانوا في طريقهم لاداء صلاة المغرب
ومن حقهم اعتقال رجال الدين الوطنيين من السنة والشيعة لانهم يهددون الامن
القومي الاميركي والاوربي ومن حقهم تحديد مهلة لرئيس الوزراء لضبط الامن ومن
حقهم اعادة البعثيين المظلومين وبالمقابل من حق الشعب ان يدافع عن نفسه بموجب
حق الدفاع الشرعي عن النفس المكفول في القانون الدولي وان يتخذ هذا الدفاع كل
الاشكال الممكنة بما فيها تشكيل مليشيات او حركات مسلحة ومن حق الشعب ان يرفض
عودة البعث النازي ومن حقه ان يفعل مايشاء منسجما مع القوانين الدولية
اما اذا كانوا قوات متعددة الجنسيات فليس من حقهم اعتقال اي عراقي مهما كا نت
الاسباب والمبررات وليس من حقهم مداهمة البيوت الامنة في كل مدن العراق
السنية والشيعية ليس من حقهم الخروج من القاعدة العسكرية الا باذن من الحكومة
، ومن ارتكب جرما من هولاء الاشاوس فمن حق السلطة القضائية اصدار الاوامر
باعتقاله تطبيقا لمبدا سيادة القانون على الجميع ، وليس من حقهم الادلاء باي
تصريح سياسي بما فيه اعطاء مهلة لرئيس الوزراء قبل الرحيل او التهديد بقطع
الدعم المادي والامني عند مخالفة الاوامر او الغاء عطلة البرلمانيين
المظلومين التي كانت مقررة لمدة شهرين واختصرتها القوات متعددة الجنسية الى
اسبوع ، ليس من حقهم قطع الجسور والطرقات بموجب القوانين الدولية او التجاوز
على اشارات واوامر ضباط المرور ، ليس من حقهم بموجب القوانين الدولية ادارة
السجون العراقية لانها عمل من اعمال السيادة ، ليس من حقهم منع طائرة نائب
لرئيس الجمهورية من الهبوط في مطار بغداد .
اقول لاتظلموا القوات متعددة الجنسيات قبل ان توضحوا لهم الفرق بين ان يكون
الانسان مقاتلا في قوة متعددة الجنسية او ان يكون فارسا من فرسان مالطا
لاتظلموا القوات متعددة الجنسية فالذنب يقع على عاتق حكومة وبرلمان العراق
ومسؤولي الكونغرس و البيت الابيض اللذين يتوجب عليهم افهام هولاء انهم في
مهمة لحفظ الامن في البلاد المنكوبة وليس لاثارة الفوضى في البلاد وانهم
متعددي جنسيات وليسوا قوات احتلال غازية
mohmmd_almaliki@yahoo.com
|