صحيفة أنصار الإمام المهدي ع 

عين على البرلمان

العدد السابق

البرلمانيون الصدريون ....تحت المجهر !!

سلام إبراهيم خليل


إلى نواب الكتلة الصدرية ......لاتصوتوا على قوانين بوش
محمد حسن المالكي /مدينة الصدر


الائتلاف العراقي الموحد برنامج سياسي بلا تطبيق
 
" وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا "


سلام إبراهيم خليل


أيها البرلمانيون هذا واجبكم أليس كذلك ؟

سلام إبراهيم خليل


مطالب
حقوق بلا واجبات

علي الناصري


القيادة الجماعية بديلا عن الرباعية وأعدائها

سلام إبراهيم خليل


تصريحات غير نافعة للأخ بهاء الاعرجي
علي الناصري


أصوات المعتدلين ..نشاز في الوطنية

رقية إبراهيم


سؤال صريح جدا !!


اكتمال النصاب القانوني رسالة لمن ؟

علي الناصري


احذروا أيها البرلمانيون العراقيون !!!!!

قانون النفط قانون لتمويل القوات المحتلة


 تعليق العضوية في البرلمان

منذر إحسان علي

استراح وأراح !!

سلام إبراهيم خليل

انسحبت الكتلة الصدرية من الائتلاف وصدرت العديد من التعليقات بين مرحب ورافض ولو شئت الحقيقة فالأعم الأغلب هم من المرحبين .
فالرافضون شكلا للانسحاب هم :
1. الأحزاب المهيمنة على الائتلاف لاسيما المجلس الأعلى وحزب الدعوة لكننا نعلم أنهما خططا لهذا الأمر ودفعا الكتلة الصدرية دفعا للانسحاب منذ انتهت الانتخابات ومنذ انتهت فوائدهم من الصراع الطائفي الدموي ولذا هم حقيقة فرحين بهذا الانسحاب لأنهم بعد أن كسبوا لذائذ الحكم العفنة يريدون التملص من مسؤوليتهم تجاه الشعب ولا يريدون أن يبقى الصدريون غصة في حلوقهم كما أنهم يشعرون بحرج كبير أمام أمريكا والقوات المحتلة لأنهم متهمون بحماية الصدريين وأنهم غير فاعلين في القضاء على التيار الصدري بسبب التحالف البرلماني " الائتلاف " ، ومن ناحية أخرى فهم يفضلون الأرقام لا العقول والضمائر يريدون التيار الصدري رقما في حساباتهم البرلمانية من نوع " موافج " . .
....تتمة


البرلمان العراقي والمحافظة على سيادة القانون
محمد حسن المالكي /مدينة الصدر

اثارت حادثة قتل المدنيين العراقيين العزل في ساحة النسور من قبل منتسبي شركة بلاك ووتر للحمايات الامنية الخاصة اثارت النقاش من جديد حول ضرورة خضوع جنود الاحتلال والمتعاقدين الاجانب للقانون العراقي ، ذلك ان قوات الاحتلال متعددة الجنسيات وافراد الحمايات الامنية الاجنبية لايخضعون مطلقا لسلطة القانون العراقي او التقيد بمبادئ الدستور العراقي وهناك مئات الالاف من الضحايا العراقيين الذين سقطوا برصاص جنود قوات الاحتلال او افراد الشركات الامنية الاجنبية دون وجود دعوى قضائية واحدة ضدهم امام المحاكم العراقية وبمعنى اخر ان القانون العراقي لايسري مطلقا على ولاء الاجانب في العراق وهو بمثابة انتقاص لسيادة العراق التي يجب ان يسري نظامها القضائي على كل الاشخاص العراقيين والاجانب في داخل العراق   ....تتمة