الأمر الثاني : إن هذه النسبة المدفوعة من أي فرد من الأغنياء وإن قلنا إنها قليلة . وهي قليلة فعلاً ، بصفتها نسبة أو منسوبة إلى المال كله . إلاَّ أن المقدار المدفوع يزداد كلما ازداد المال . ومن هنا سوف تكون المقادير المدفوعة من أصحاب الملايين تعد بالملايين .

 

الفقرة ( 8 )

 

وقد جعل الله الزكاة على أهم الأشياء وأعمها في المجتمع وأكثرها ضرورة للفقراء . وأهمه الطعام بشكل رئيسي من حيوان ونبات . ثم المال الذي يمكن به للفقير أن يشتري به حاجاته الأخرى . أعني النقدين : الذهب والفضة .

 

وإذا كفى الفرد الفقير مشكلة طعامه ولباسه ، لم تبق له مشكلة حقيقية في الجوانب الأخرى ، حتى لو فرضناه عاطلاً عن العمل . مع العلم أنه ليس المفروض فيه ذلك . لا شرعاً ولا اجتماعياً ولا قانونياً . وليست البطالة هي الحال الغالبة في أي مجتمع . فيكون ما يحصل عليه من الزكاة إلى جنب عمله ، كافياً جداً لسير حياته .

 

هذا مضافاً إلى موارد استحباب الزكاة ، فإنها موارد كثيرة في الدواب وفي الحبوب وفي أنواع التجارات. والمستحب وإن لم يكن ملتزماً به التزاماً كاملاً ، من قبل المتشرعة ، إلاَّ أنه يعبر تعليماً شرعياً متكاملاً وصحيحاً ، وأمراً شرعياً محترماً . والمفروض بالتشريع تطبيقه وامتثاله . فإذا فرضنا أن المتمولين كلهم أصبحوا متشرعة ومتورعة . كما هو المفروض في المجتمع المؤمن ، إذن سوف تكثر موارد الزكاة كثرة كبرى. ولعلها تفيض عن حاجة الفقراء كثيراً .

إلاَّ ان الذي يهون الخطب أن الشريعة فتحت أبواباً أخرى غير سهم الفقراء لصرف الزكاة ، كما سنقول . وأهمها وأعمها في سبيل الله . فإنه باب لكل قربة ولن تستطيع أية كمية من المال مهما كثرت ان توفي حقه بالكمال .

 

صفحة (16)

الفقرة ( 9 )

 

ونسبة الزكاة ضئيلة ولا يمكن أن تخطر في البال كونها مجحفة بالمالك أو أنها صعبة عليه ولو قليلاً .

فهي في الغالب لا تتعدى جزءاً من أربعين جزءاً من المال ( النصاب ) بل قد تصل إلى نسبة واحد بالمئة .

 

وقد لا يكون في المال زكاة بالرغم من أنه لا يختلف عن المال الآخر الزكوي بمقدار معتد به أو ملفت للنظر ، إلاَّ لمجرد أنه غير حاصل على شرائط وجوبها ، كالغنم المعلوفة أو الجمال العاملة لمصلحة مالكها . كما لو كان يستعملها في الحمل أو السفر . فلا يكون فيها زكاة إطلاقاً .

 

ولو أردنا أن ننظر إلى النسب التقريبية الضئيلة للزكاة . أمكننا استعراض مواردها كما يلي . وإنما قلنا تقريبية لعدم انضباط القيمة السوقية في النصاب والطريقة المدفوعة إلى المستحق . فقد تختلف قليلاً أو كثيراً وباختلافها تختلف النسب . ولكنها على أي حال لا تعدو أن تكون نسباً ضئيلة .

 

أما نصب النعام الثلاثة فكما يلي :

 

خمسة نصب في كل خمس من الإبل شاة واحدة . ولعلها لا تعدو جزءاً من مئة جزء من قيمتها أو أقل .

 

ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون ثم ست وأربعون وفيها حقة ثم إحدى وستون وفيها جذعة . وهذا معناه أن المدفوع من هذه الأعداد من الإبل واحداً منها فقط وله عمر صغير . والصغير هنا كما هو أسهل على المالك أفضل ، في نفس الوقت للمستحق ، باعتبار كونه أرق لحماً من ناحية وأكثر فرصة للاستفادة التجارية منه من ناحية أخرى .

 

ثم ست وسبعون من الإبل وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان . وهذا معناه أننا دفعنا عن هاتين الكميتين اثنين من الإبل فقط . وهي نسبة لا تختلف كثيراً عن النسب السابقة . وإن كانت أكثر منها بجزء ضئيل كما هو معلوم لمن يفكر .

 

صفحة (17)

 

أم النبات ، وهو الحنطة والشعير والتمر والعنب . فإذا بلغ النصاب . كان المدفوع منه هو جزء من عشرة إذا كان السقي بدون تعب وأجور كنزول المطر وفيضان النهر . وجزء من عشرين إذا كان السقي بالآلات أو الأجور .

 

ومن هنا نعرف أن النسبة في النبات أعلى منها في الحيوان . بل هي أعلى من زكاة الذهب والفضة أيضاً ، كماسنقول . فبعد أن نعلم أن الزكاة لا تجب في غير هذا المجموع ، نعلم أن النسبة الزكوية في النبات هي أعلى النسب على الإطلاق .

 

وليس كل ذهب وفضة مما تجب دفع الزكاة عنه أو فيه . بل خصوص الذهب المسكوك بسكة المعاملة ، يعني القابل للتداول سوقياً . ومن المعلوم أن هذا غير موجود في عصورنا الحاضرة ، فيكون هذا النوع من الزكاة غير موجود بطبيعة الحال وإنما يكون متوقعاً على وجود موضوعه ، وهو تداول النقود الذهبية والفضية  في الأسواق . وإنما يذكره الفقهاء لأجل حفظ مضمون الشريعة ككل . فإنه جزء منها بطبيعة الحال . 

والنصاب في الذهب عشرون ديناراً . وفيه عشرة قراريط . وهو جزء من أربعين جزءاً من النصاب . على اعتبار أن الدنيا الواحد عشرون قيراطاً ، فما يجب دفعه إنما هو نصف دينار من عشرين ديناراً .

ونفس النسبة محفوظة في النصاب الذي بعده وهو أربعة دنانير ، وفيها قيراطان . فإنها ثمانون قيراطاً . فيكون القيراطان جزءاً من أربعين جزءاً منها.

 
ونفس النسبة  تجري في زكاة الفضة ، فإن النصاب الأول مائتآ درهم وفيها خمسة دراهم ، وكلما زادت أربعين كان فيها درهم وهو واضح بقليل من التأمل .

صفحة (19)

 

الفقرة ( 10 )

 

من أهم المستحقين للزكاة بنص القرآن الكريم الفقراء والمساكين ، وهم ضعاف الحال من الناحية الاقتصادية ، لكي تكون الزكاة هي موردهم الرئيسي أو الثانوي لسد النقص الذي قد يحصل في غيرها .

 

وللفقهاء جانبان في ذلك ، ولا حاجة لنا إلى تفصيلها . 

الجانب الأول : في الفرق بين المسكين والفقير ، وقد اختلفوا في ذلك جداً .

 

وما اخترناه هو كون المسكنة هي الذلة ولا ترتبط بالفقر مفهوماً إطلاقاً . كل ما في الأمر أن الذليل ستكون ذلته سبباً لفقره لانقطاع الناس عنه وانسداد موارد العيش أمامه . ومقتضى إطلاق الآية الكريمة جواز إعطاء المسكين من حيث كونه ذليلاً . ولو كان غنياً . إلاَّ أن هذا غير محتمل فقهياً .

 

فالنتيجة أن كلا اللفظين دالان على الفقر عملياً ، إلاَّ أن الفقير قد يكون عزيزاً وشريفاً في قومه . فهو المقصود من اللفظ الأول ( الفقراء ) . وقد يكون الفقير ذليلاً يعني من الطبقة المتدنية في المجتمع . ومن المستطاع القول بأنهم كلهم فقراء اقتصادياً . فيكون المراد هو الإشارة إليهم في الآية الكريمة في قوله : المساكين .

 ومن هنا قد يكون الترجيح لكون المسكين أجهد حالاً من الفقير كما في بعض التخريجات المشهورة ، على اعتبار أن الفقير يتصف بصفة واحدة هي الضعف الاقتصادي ، والمسكين يتصف بصفتين هي الضعف والذلة . أو باعتبار أن الفقير قد يكون شريفاً في قومه بخلاف المسكين .

 

الفقرة ( 11 )
 

وإذا فهمنا من الزكاة المعنى المعنوي ، أمكننا أن نفهم من الفقير والمسكين الأمر المعنوي أيضاً . ويكونان من المستحقين لتلك الزكاة المعنوية .

 

وقد وردت الإشارة إلى الزكاة المعنوية في القرآن الكريم في عدد من آياته ، قال تعالى : ﴿ قد أفلح من زكاها﴾ . أي من زكى نفسه . وقال : ﴿ قد أفلح من تزكى ﴾ . وقال تعالى : ﴿ لا تزكوا أنفسكم – بل الله يزكي من يشاء ﴾ . والمشهور أن الإشارة في الآيتين الأخيرتين على ادعاء الزكاة والصلاح للنفس ، وهو قبيح .
 

صفحة (20)

الفقرة ( 16 )

 

ومن جملة مستحقي الزكاة : الغارمون .

وفسرها الفقهاء بأنهم الأفراد الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها .

ويشترط فيها أمران :

أحدهما : أن لا تكون هذه الديون مصروفة بالباطل . فإن كانت كذلك لم يعط من الزكاة لأدائها .

ثانيهما : أن يكون الفرد صالحاً في نفسه مؤدياً لفرائض ربه . كالصلاة التي هي عمود الدين .

مضافاً إلى شروط أخرى يمكن أن يستفاد من عباراتهم ذاتها . وهي قولهم : ركبتهم الديون . حيث قد يرا منها فداحة الدين لصاحبه . يعني زيادة نسبة الدين على الدخل ، بحيث تستبعد قدرته على أدائه بأية حال . فان كانت حاله أفضل من ذلك اقتصادياً لم يعط .

 

ولكن قد تفسر العبارة بكون رقم الديون عالياً . وكلها مما يعجز عن أدائها عادة . فلو كان الدين قليلاً لم يعط من الزكاة  ، ولو كان عاجزاً عن أدائها .

وهذا الوجه قابل للمناقشة فقهياً ، لا أقل من كونه مخالفاً لإطلاق الآية ، من حيث صدق الغارم على المدين بالقليل وعلى المدين بالكثير ، ما دام يستبعد قدرته على أدائه . وتمام الكلام في محله .

وإنما المهم الآن أن نلتفت إلى معنى الغارم أخلاقياً . ويمكن أن نعبر عنه أنه الذي أكل حق الغير وغطمه بدون استحقاق ، كما أن المدين يأكل أموال الدائن وهي ليست له .

 

وهذا الغير الذي يغمط حقه صنفان لأنه : إما أن يكون هو المخلوق وإما أن يكون هو الخالق ، فذلك الآخر يكون مديناً أو غارماً .

 

 صفحة (31)

وإذا استقام هذا الفهم ارتبط الأمر مباشرة بحق الناس وحق الله ، فأي حق أديته لصاحبه ، فهو المطلوب ، وإلاَّ كنت مديناً على أدائه ، ومشغول الذمة أو المسؤولية في التحلل من صاحبه والتوبة أمامه جهد الإمكان .

 

وتفترق حقوق الناس عن حقوق الله تعالى بنقطة ضعف ونقطة قوة .

أما نقطة الضعف: فلأن حقوق الناس أهون غمطاً من حقوق الله . للفرق بين أهمية الله وأهمية الناس أنفسهم. لوضوح أن الفرق كلما كان أهم كان غمطه أصعب ، يعني أشد مسؤولية .

 

وأما نقطة القوة ، في حقوق الناس ، فلأن حقوق الله سبحانه أسهل أداء بالتوبة والإنابة ، والله سبحانه غفور رحيم ، وسريع الرضا . وهكذا أراد لنفسه جل جلاله معاملة الخلق بالرحمة التي وسعت كل شيء . في حين أن أداء حقوق الناس يتوقف على رضاء الطرف. مع أنه قد لا يرضى إلاَّ بصعوبة أو يكون استرضاءه صعباً ويحتاج إلى المرور ونحو ذلك . او قد تترتب عليه فتن . فيبقى الحق مسجلاً غير قابل للأداء .

 

ولسنا الآن بصدد ذكر تفاصيل هذه الحقوق , فإنها تخرج بنا عن صدد موضوعنا .

 

وإنما نريد الآن أن نعطي الأمثلة لحقوق الله سبحانه التي يمكن للعبد أن يغمطها ويتجاوز عليها ، وعند ذلك يكون العبد مديناً ويكون الله دائناً بالمعنى الأخلاقي ، إلاَّ أنه يختلف عن سائر الدائنين من عدة جهات :

 

أولاً : إنه يحلل دائنيه ويفرغ ذممهم من كثير من ديونه : بالعفو والصفح والمغفرة .

ثانياً : إنه يصبرعلى طول الدين . فإن تباطأ الفرد في أدائه عفا عنه .
وبالرغم من أن البطء دين آخر. إلاَّ أن المهم هو الأداء ولو بعد حين . وهذا معنى كون باب التوبة والإنابة مفتوح ما دام النفس موجوداً أي ما دام الفرد في هذه الحياة الدنيا .

ثالثاً : إن هذا الدين هو الذي يسبب للمدين طريق وفاء لما في ذمة المدين .

 

صفحة (32)

ومن حقه أن يشكر على كل نعمة من نعمه . ومن حقه أن يذكر حق ذكره في اللسان والجنان . ومن حقه أن ندرك عظمته وهيبته ومن حقه أن ننسب نعمه إليه ، ومن حقه أن ندرك أنه رقيبنا في الصغيرة والكبيرة من ذنوبنا ومن كل أفعالنا . إلى غير ذلك من الموارد . فهل خرجنا من بعض هذه الحقوق ؟

 

الفقرة ( 17 )
 

عرفنا في الفقرة السابقة معنى الغارمين أخلاقياً . فما هو معنى دفع الزكاة إليهم أخلاقياً أيضاً ؟

وبحسب فهمي فإن ذلك يعني إعانة هذا المدين على أداء دينه . وهذه الإعانة يمكن أن تحصل من المخلوقين ، ويمكن أن تحصل من الخالق .

 

أما حصولها من المخلوقين ، فبعده أمور : 

الأمر الأول : هدايته إلى الدين الحق أساساً ، لو كان غير مؤمن في أول أمره.

الأمر الثاني : هدايته إلى المسائل الفقهية أو الأخلاقية في أي مورد بذاته .

الأمر الثالث : حثّه على إطاعة الله سبحانه بتوفير الظروف الاجتماعية أو الاقتصادية أو النفسية المناسبة.

 

وهذا قد يحصل من المؤمنين او من الإخوة في الإيمان . وهو من مداليل قوله تعالى : ﴿ المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ﴾ . وقد يحصل من غير المؤمنين كما ورد في الحديث القدسي : " الظالم جندي – يعني من قبل الله سبحانه – سواء علم أو لم يعلم " ، وقد يحصل من الملائكة ، وهو من مداليل قوله تعالى :
﴿ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ . 

صفحة (34)

ولا ينبغي أن ننسى هنا أن دفع االزكاة واجب في ذمة المالك . وها معناه أن هذه الأمور وأنحاءها ، واجبة التنفيذ على من يستطيعها . ومن حق الطرف المتورط (الغارم) أن يطالب الآخرين المتمكنين من هذا التسبيب بإنجازه .

كما لا ينبغي أن نغفل عن أن كل المؤمنين هم غارمون ، بهذا المعنى ، لقصورهم عن أداء حق الله سبحانه . كما أنهم جميعاً ضامنون لمثل هذه الزكاة ، لاستطاعتهم إعانة الآخرين على الطاعة وهدايتهم ونحو ذلك . ومن هناك انطبقت على المؤمن كلتا الصفتين . من جهة اختلاف الاعتبار والنظر .

 

وأما إعانة الله سبحانه للعبد (الغارم) على حسن الطاعة فهو أوضح من أن يذكر بالتوفيق والتسديد وتوفير الفرص المناسبة .

 

الفقرة ( 18 )

 

ومن جملة المستحقين للزكاة : ابن السبيل ، نقدمه في الذكر على سبيل الله بالرغم من تأخره في الآية الكريمة ليكون سبيل الله وهداهم وأوسع المصارف الزكوية ، بمنزلة مسك الختام لذكر المستحقين .

 

وقد ذكر الفقهاء أن ابن السبيل هو كل شخص منقطع به في أي بلد ، بحيث أصبح لا يجد طعامه وشرابه وأجرة سفره راجعاً إلى أهله . والمهم أن يكون بهذه الصفة سواء كان في أهله غنياً أم لا .

 

وعلى أي حال فيعطى من الزكاة بمقدار حاجته وما يرد به إلى أهله ، فإن كان فقيراً في أهله ، وفضل منها شيء كان له تناوله بصفته فقيراً . وإن كان غنياً في أهله وجب عليه رد الباقي أو إعطاؤه إلى مستحقيه بإذن الحاكم الشرعي .

 

وهذه التفاتة إنسانية رائعة في القرآن الكريم إلى مثل هذه المرحمة وإنقاذ النفس المحترمة إذ لولا ذلك لكان من المحتمل هلاك هذا المؤمن جوعاً أو برداً أو أن تفترسه الوحوش ونحو ذلك .فإن لم نجد في ( فقه الأخلاق) من أخلاقية أو إنسانية من التشريع إلاَّ ذلك لكفى .

صفحة (35)

إلاَّ أن الزكاة المدفوعة لإنقاذه من هذه الورطة بالذات ، لا يمكن أن تكون من قبل غيره . بل إن نظرنا إلى الأسباب قلنا إن نفس الفرد يجب أن يكون كفيلاً لذلك بالتزامه السلوك الصالح والطريق المؤدي إلى عالم المعنى ومستويات الروح . وإن نظرنا إلى المسبب جل جلاله ، قلنا إن الإنقاذ بيده . وهو المنقذ الوحيد من هذه الورطة وكل ورطة . ومن مصاديق ذلك ، قوله في بعض الأدعية : إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك . واجذبني بمنك وبك أقبل عليك . وبقول في نفس الدعاء أيضاً : منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك . فاهدني بنورك إليك وأقمني بصدق العبودية بين يديك .

 

فهذه هي الزكاة التي ترجعه إلى وطنه ، وتنقذه من صفته الطارئة ، وهي ابن السبي.

 

إلاَّ أن صفته هذه ، بهذا المعنى ، ضرورية له وفي مصلحته وليست ورطة حقيقية ، وإن كانت صعبة بل هي رحمة وليست نقمة ، لأننا ولدنا في الدنيا لكي نتعلم ونتكامل ونتطهر ، ففتح هذه الفرصة لنا من أعظم النعم .

 

الفقرة ( 19 )

 

لعل أهم وأوسع ما ذكرته الآية الكريمة من موارد مصارف الزكاة هو : سبيل الله سبحانه . وقد قلنا عته في المنهج: وهو جميع سبل الخير ، كبناء القناطر والمدارس والمساجد وإصلاح ذات البين ورفع الفساد ، والإعانة على الطاعات . والظاهر جواز دفع هذا السهم في كل طاعة ، مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بدونه ، بل مع تمكنه إذا لم يكن مقدماً عليه إلاَّ بها .

والأمر الارتكازي الذي اعتبرناه هناك غنياً عن الذكر هو أن المراد بسبل الخير كل ما كان تقرباً إلى الله . وبقصد الإخلاص له .

فقرينه كون العنوان العام لهذا السهم هو سبيل الله . والخير هو الله سبحانه ، فسبيل الخير هو سبيل الله سبحانه .

 

صفحة (37)

ولا يراد بها ما هو أوسع من ذلك وأعم . كما لو كان يريد الجهة الإنسانية أو العاطفية أو غير ذلك . معزولاً عن القربة لله عز وجل . فإن ذلك مما لا يجوز صرف الزكاة فيه .
ولكن يستثنى من ذلك أمران أو موردان :

 

المورد الأول : البذل من هذا السهم على النفس وعلى من تجب نفقته . إن كان في ذلك طاعة لله عز وجل وتسبب إلى رضاه . فيكونا مصداقاً لسبيل الله تعالى .

إلاَّ أنه ممنوع باعتبار كون المفهوم نصاً وارتكازاً هو بذل الحقوق الشرعية عموماً ، بما فيها الزكاة خارج الأسرة التي ينتمي إليها المالك . لولا يجزيء إذا كان ذلك .

 

المورد الثاني : ما كان مندرجاً تحت العناوين الأخرى للزكاة . فإنها جميعاً أيضاً ، بذل للمال في مرضاة الله ومن ثم يصدق عليها أنها في سبيل الله ، وبخاصة العنوان الأول منها وهو سهم الفقراء والمساكين ، وهو أشملها ، فإن قضاء حاجة المحتاجين سبب لرضاء الله سبحانه .

 

ولكنه مع ذلك لا يندرج في هذا المورد ، لكونه مذكوراً في الآية سلفاً . بمعنى أن ذكر الموارد الأخرى فيها يكون كالقرينة المتصلة بأن المراد في سبيل الله غير ما سبق ذكره . ولذا مثل لها الفقهاء بأمور خارجة عن ذلك المجموع . وإلاَّ لزم التداخل بين العناوين وهو غير محتمل .

 

وبهذا نعرف أن في أخذ هذا العنوان توسعاً للزكاة بشكل أكبر من تلك العناوين بالرغم من سعتها في أنفسها . ومن هنا يكتسب هذا العنوان أهمية خاصة لأنه يشمل كل نواحي المجتمع وطبقاته وحاجاته . والتي يدركها القارئ اللبيب بدون حاجة إلى التفصيل .

 

صفحة (38)

في حين أن عدداً من الموارد مختص بالحاكم الشرعي، وليست من عمل المالكين إطلاقاً كالعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم وأكثر موارد سبيل الله سبحانه .

 

بل ظاهر الفقهاء أن الرقاب والغارمين كذلك بل حتى ابن السبيل . ولذا يقولون إنه يعطي من سهم الغارمين أو من سهم ابن السبيل . ومعناه : ان هناك أموالاً زكوية معزولة لكل صنف على حدة . وهذا لا يكون عند المالكين قطعاً ، وإنماً لدى الحاكم الشرعي إن قلنا بحجة مثل هذا العزل وتعيينه للصنف قبل الدفع ، كما عليه ظاهر المشهور .

 

الفقرة ( 21 )

 
وهنا لا ينبغي إهمال الإشارة إلى أسلوب عمل العاملين على الزكاة وهم الجباة لها والسعاة عليها . فقد وردت بعض التعاليم في السنة الشريفة وأخذ بها الفقهاء .

 

وظاهرها الوجوب لا الاستحباب ، بمعنى أن العامل ملزم بتطبيق هذه التعاليم ولا يجوز له عصيانها ، وهي أخلاقية رفيعة على الرحمة بالمالكين أكيداً.

 

فمن ذلك : أن المالك إذا قال للعامل : إن أموالي ليس فيها نصاب زكوي , او أنها لم تبلغ النصاب ، صدقة ولم يطالبه بالإثبات أو البينة .

 

وكذلك لو قال له : دفعت الزكاة عن أموالي . ولا يجبر على دفع حيوان معين ، بل يعطيه الحرية بالاختيار في ضمن التعاليم الفقهية الشرعية . وإذا أخذ منه الزكاة دعا له وجوباً .

 

ومثل هذه التعاليم كما تمثل الرحمة بالمالكين والتنازل معهم إلى أقصى حد ، تمثل أيضاً الإعراض عن الطمع وحب جمعه على كل حال . وإنما يأخذ العامل ممن الزكاة بمقدار ما طابت نفس المالك بدفعه ، في حدود التعاليم الشرعية .

 

صفحة (40)

ولا يستلزم ذلك قلة الدخل لدى الحاكم الشرعي أو صعوبة تنفيذه لبعض المصالح العامة أو الخاصة ، أو حرمان بعض الفقراء أو المساكين . لأن مفروض الشريعة الإسلامية حين أوجبت الزكاة ، أنها كافية على كل حال لكل تلك الجهات . أو أن ما يجمع وما ييسره الله تعالى منها طبقاً لكل هذه القواعد ، فيه ما يكفي على كل حال .

 

وظاهر السنة الشريفة هو تطبيق هذه القواعد ، يعني التنازل مع المالكين والرحمة بهم حتى لو وجب العوز في جانب المستحقين .فإن هذا من جانب المستحقين من رزق الله سبحانه . فقد يوسعه وقد يضيقه . والحكمة تقول، إن وسع وسعنا وإن ضيق ضيقنا .

 

إلاَّ أنه ينبغي أن نأخذ بنظرالاعتبار أمرين : 

أحدهما : أنه مع حصول النقص والحاجة ، يمكن صرف أموال أخرى من الحقوق الشرعية غير الزكاة في موارد الزكاة نفسها . وأوضحها ما يسمى في لغة الفقهاء بحق الإمام عليه السلام . فإنه يمكن صرفه في كل تلك الموارد على الإطلاق ، ما دام فيها رضاء الله عز وجل ، وإزجاء حاجات الإسلام والمسلمين .

 

ثانيهما : أنه لو لم يحصل ذلك وبقيت الضرورة مفتوحة لو صح التعبير ، فيمكن للحاكم الشرعي بل عليه أحياناً أن يأمر بجلب فرائض إضافية على أموال الأغنياء لدفعها إلى الفقراء خاصة وفي كل تلك الموارد عامة .

 

وهنا لا ينبغي أن ننسى أن منكر وجوب الزكاة كافر، لأنه منكر لضروري من ضروريات الدين . وأن مانع الزكاة يجوز قتاله مع الإمكان لأخذ الزكاة منه . ولا يكون  مشمولاً للرحمة التي أشرنا إليها بالمالكين . إذن ، فينحصر مورد وجوب الضرائب الإضافية فيما لو عجزت الزكاة عن إيفاء الضروري من مواردها – أو عجز الحاكم الشرعي عن جلبها كما هو المتوقع في الشريعة الإسلامية .

 

صفحة (41)

وإما بمعنى تقديم التضحية المناسبة مع المقام الذي وصل الفرد إليه لأجل التسبيب للوصول إلى المقام الذي بعده . كما قال الله تعالى : ﴿ وسعى لها سعيها وهو مؤمن ﴾ . وكل مقام يحتاج إلى سعيه المناسب له .

وإما بمعنى التنازل عن الذات أو عن بعضها لله عز وجل ، في الأوصاف والأفعال . وذلك بالتوكل عليه سبحانه وإخلاص النية له والرضا بقضائه ، ونحو ذلك .

 

الفقرة ( 23 )
 

قال مشهور الفقهاء : إنه لا يستثنى من النصاب الزكوي في حساب الحصة المدفوعة إلاَّ حصة السلطان .

والأمر في جانب المعنى كذلك ، فإنه يجب تكريس النفس كلها للتكامل العقلي أو النفسي أو الروحي . ليس يحفظ الفرد لنفسه قسطاً منها . لا يكون مشاركاً في التكامل وفي التضحية من أجله . إلاَّ حصة السلطان : ويريد الفقهاء عادة من ذلك : السلطان الجائر أو الظالم ، أعاذنا الله من كل سوء .

 

والمراد به في الجانب المعنوي جانب الدنيا والأمور المعيشية التي يمر بها الفرد ، فإنها يجوز تركها وعدم تكريسها لجانب التكامل ، سواء قلّت أو كثرت . والمراد من جانب الدنيا أحد الأمور :

 

الأمر الأول : الأمرو الضرورية للمعيشة إما بالكسب أو التنازل أو االنفقة على العائلة .

ومن ذلك أيضاً أوقات الراحة من عناء التسبيب إلى التكامل وتلقي العلوم العليا .

فإن جانباً من الراحة مما لا بد منه .

 

الأمر الثاني : ما يستلزمه كتم الحال عن الآخرين . فإنه ليس باستطاعته الآخرين عموماً فهم مستوى الفرد وهضم تصرفاته وأهدافه .

ومن هنا كان اللازم على الفرد العالي أن يخالط الناس على مستواهم . لا على مستواه ، ويعايشهم على مقتضى طباعهم على مقدار عقولهم وأفهامهم . ويكون هذا الجانب ضاغطاً عليه ، وبمنزلة السلطان المتطلب لحصته .

 

صفحة (43)

الأمر الثالث : ما يتطلبه البلاء الدنيوي المتسلط على الفرد من التنازلات الظاهرية عن اتجاهه الواقعي ومعتقداته الفردية ، إما باعتبار ما يسمى بالتقية ، وإما باعتبار كون البلاء موجباً لضيق النفس الموجب لقلة الأعمال الأخروية نسبياً . ومن هنا ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه كان إذا اشتد عليه الأمر قلل من النوافل .
 

الفقرة ( 24 )

 

والزكاة كما هي في العشر ظاهراً ، هي كذلك في الجانب المعنوي ، بل قد لا يكون من الضروري دفع نسبة أعلى من نصف العشر . وهذا له معنى على عدة مراحل ، منها :

 

أن وجود الكيان الإنساني ككل ، وجود حق ، وليس فيه من الباطل إلاََّ القليل . فلا يجب شيء إلاَّ الاستغناء عن هذا القليل . كما ما في الأمر أم هذا الذي سميناه أو رأينا قليلاً قد يسيطر على حياة الفرد كلها ويصوغ شخصية الإنسان ، فيصبح أكثرها باطلاً ، أو كلها . ويبقى الجزء الحق ضخامته كامناً لا يشعر به الفرد ولا يعرفه وقد يستمر ذلك طول حياته .
 

ولكن هناك من يلتفت إلى الجانب الحق الكبير في نفسه ، فإن كان في ابتداء أمره لزمه بذل الجزء الأعظم من الباطل ، أعني العشر وليس نصف العشر ، ولذا تسمى الزكاة أوساخ أموال الناس .

 

وإن كان قد تحلى بالفضائل ، فقد ادى أحد النصفين وبقي عليه النصف الآخر . وهذا معنى ما سميناه في الزكاة من أنه إذا بذل المالك على سقى الزرع لم يلتزمه إلاَّ نصف العشر ، بخلاف ما إذا سقي بدون أجور ومتاعب : ديماً أو سيحاً .

ومن ذلك أيضاً أن نلتفت : على أن حسن التوفيق الإلهي للطاعات والمبرات والتكامل ، كله عطاء ابتدائي وماعلى الفرد إذا أراد أن يكون مستحقاً له إلاَّ أن يعطي الجزء القليل من نفسه متجاوباً مع العطاء الإلهي . ولذا يقال في حكمة التكامل : القدم الأول من العبد والباقي من الله . وفي الحديث القدسي : " من تقدم إليّ شبراً تقدمت إليه ذراعاً ، ومن تقدم إليَّ ذرعاً تقدمت إليه باعاً " .

 

صفحة (44)

ومعناه الأخلاقي واضح ، وهو أن مثل هذا الفرد لا أمل بتكامله إلاَّ بعد توبته ، أو قل : لا أمل في تكامله وهو على تلك الصفة المتدنية .

 ﴿ إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً ﴾ ﴿ فأولئك لهم الدرجات العلى ﴾ ولا يخاطب بطريق التكامل المعنوي ، إلاَّ من كانت ذمته خالية من العصيان للشريعة الظاهرية ، بحيث يكون مؤدياً للواجبات كلها ومجتنباً عن المحرمات كلها .

 

وأما لو كان تاركاً لبعض الواجبات أو فاعلاً لبعض المحرمات ، فخطابه يختص بفعل ما ترك وترك ما فعل والتوبة من العصيان ، ولا يكون له في طريق التكامل أي فرصة مفتوحة .

 

نعم ، فرصة التوبة مفتوحة ما دام النَّفَس متحركاً ، والتوبة من التكامل . إلاَّ أنه يُراد أخلاقياً بالتكامل تلك الدرجات التي تلي هذه المرحلة .

 

الفقرة ( 27 )

 

وقالوا أيضاً : إن من شرائط مستحق الزكاة أن لا يكون واجب النفقة ، فلو كان كذلك لم يجز دفع الزكاة إليه .

 

وهذا له كالشرائط السابقة ، جانبان : وجداني وأخلاقي :

أما الجانب الوجداني : فلأن هناك تهافتاً في الفكرة بين ما يصرفه الفرد على نفسه وأهله . وبين ما يصرفه على المحتاجين من خارج العائلة ، ويريد الشارع الإسلامي المقدس أن يكون بين هذين الشكلين من الصرف ، مغايرة تامة وعدم تداخل .

 

إذن ، فما يصرفه الفرد على نفسه وعائلته لا يمكن أن يعتبر من موارد قضاء حاجة المحتاجين لأن ما يصرفه من ذلك كأنه صرفه على نفسه ، ولأجل حفظ حاجة عاطفته فلا تكون تلك صدقة ، بالمعنى الكامل . بخلاف ما يصرفه خارج أسرته من قضاء حاجة المحتاجين .
 

صفحة (46)

وهذه هي القاعدة النفسية أو الوجدانية التي انطلق منها الحكم الذي ذكرناه في هذه الفقرة ، حسب ما نفهم من الشريعة .

 

فالزكاة يجب أن تُدفع إلى ( الغير ) . والمراد بالغير ما كان غير المالك وغير عائلته ، فلو دفعها إلى عائلته فكأنه دفعها إلى نفسه ، ولم يخرجها عن ملكه . ومن هنا جاء المنع عن دفعها في موارد النفقة الواجبة .

 

ومن ناحية فقهية : فإنه يجب أن تكون الزكاة مدفوعة بسبب وجوبها لا بسبب وجوب آخر كوجوب النفقة ، فإن الأصل عدم تداخل هذه الواجبات ، وعدم إمكان تطبيقها على مصداق واحد .

 

وأما الجانب الأخلاقي : فيمكن فهمه على عدة مستويات نذكر بعضها :

المستوى الأول : إن العائلة عامة والأولاد خاصة مما تقع مسؤولية تربيتهم الصالحة على عاتق رب الأسرة وهو مسؤول عنهم في يوم القيامة . فتربيتهم تعتبر من النفقة الواجبة . وليس الأمر هنا كعامة موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الذي يبذل عادة ويصرف غالباً في خارج الأسرة .

 

المستوى الثاني : إن نفس موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، تختلف من حيث الأهمية . ولا أقل من أن نلتفت إلى أن بعضها واجب وبعضها مستحب . فإن الأمر بالواجب واجب والنهي عن الحرام واجب بخلاف المستحب والمكروه .

 فمن هنا يمكن أن نعتبر الواجب هنا ، في طرف النفقة الواجبة ، واعتبار الزكاة في جانب المستحب .

 
المستوى الثالث : إن المتكاملين على مستويين : مستوى يكون تحت تربيتك وعنايتك ، فهذا تخصه بسرك ويخصك بشكره أو قل إنك تخصه بسره ويخصك بشكرك . ومستوى آخر تكون علاقتك معه مطلقة أو عامة ، ولست ذا مسؤولية واضحة ومركزة أمامه .

 

وعليه ، فمن الممكن القول إن المسؤولية من المستوى الأول هي على غرار وجوب الإنفاق ، وأما التي على المستوى الثاني ، فهي على غرار الزكاة . ويمكن الالتفات إلى مستويات أخرى من التسديد .

 

صفحة (47)

وبالطبع فإن زكاة الأدنى،لا تنفع الأعلى، ولن يكون له منها تأثير يذكر ، سواء قصدنا منها التربية أو الموعظة أو التسبب للتكامل أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر ، فإن كل ذلك مما لا محال له في هذه الحدود .

 

الفقرة ( 29 )

 

في مستحبات الزكاة :

 

قال الفقهاء : تستحب الزكاة في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن ، عد الخضر كاللفت والباذنجان والخيار وما شاكله . وهذا معناه استحبابها في الحبوب كالرز والماش والحمص ، وفي الفواكة كالبرتقال والتين ، وفي الأدوية النباتية ونحوها كالحناء والقهوة ، وفي البذور المستعملة للدواء أو للرائحة كالكزبرة واليانسون والكمون وغيرها . وشروط استحبابها هي شروط وجوب زكاة الغلات من النصاب وغيره .

 

والمشهور في مال التجارة الاستحباب ، يعني استحباب دفع زكاته بنصاب النقدين : الذهبوالفضة ، وهناك قول بالوجوب ، غير أنه نادر .

 

قالوا : ويستحب لولي الصبي والمجنون إخراج زكاة مال التجارة . إذا اتجر بمالهما لهما .

 

وقد عقد المحقق الحلي في كتابه ( شرائع الإسلام )⁽¹⁾ فصلاً كاملاً لاستحباب زكاة مال التجارة وشرائطه .

فمن ذلك أنه قال : زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ، ويقوم بالدنانير والدراهم .

 

صفحة (49)
ــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : ص 751 ، ج1 .

  

وقال : إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر ، تعلقت بها الزكاة لحصول ما يسمى نصاباً . وقال : إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة ، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة ، سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ، ولا تجتمع الزكاتان ، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة . وقيل : تجتمع الزكاتان هذه وجوباً وهذه استحباباً . أقول : وهذا هو الأوجه .

 

الفقرة ( 30 )

 

وصل بنا الحديث الآن إلى زكاة الفطرة وهي واجبة بإزاء وجوب زكاة المال تماماً .

 

وهي تجب في ضحى يوم عيد الفطر الذي هو أول أيام شهر شوال بعد شهر كامل حافل بالصوم والعبادة . ومن هنا أمكن فهمها على عدة مستويات !

 

المستوى الأول : إن عيد الفطر وكل عيد مما ينبغي فيه للمسلمين عامة إظهار الفرح والسرور ، ابتهاجاً بالمناسبة الدينية . وهذا الحال يحتاج إلى بذل شيء من المال على أي حال .

 

فإذا كان الفرد قادراً على ذلك ، فهو المطلوب ، ويشارك سائر المجتمع بما يعيشه في ذلك اليوم من أفراح .

 

وأما إذا لم يكن قادراً على ذلك ، فهو الفقير الذي تجب مساعدته على ذلك ، ومن هنا كانت زكاة الفطرة قدماً من هذا الطريق ، إذ أصبحت مساعدته من ذمتة المجتمع ككل .

 

المستوى الثاني : إن الفقير ينبغي أن يشارك المسلمين في أفراحهم فكيف نستطيع أن نحمله على الفرح في حين هو يقاسي شظف العيش وصعوباته ؟

وإدخال السرور على قلب المؤمن راجح في كل وقت وبأي عمل أو قول ، وإن الأولى من تلك الأوقات ما يكون مطلوباً منه مشاركة الآخرين في أفراحهم .

 

صفحة (50)

فعند إعطاء هذه الزكاة إليه ، تحصل عدة أمور مستحبة : إدخال السرور على قلب المؤمن والتسبيب إلى مشاركته في السرور مع الآخرين والتسبيب إلى إظهار الفرح عملياً بلبس اللباس الجميل الذي قد يشتريه بهذا المال . وعلى أي حال فنحن لم نتمحض في كل ذلك للدنيا ما دام المال مأموراً بدفعه شرعاً وفيه رضا الله سبحانه وتعالى .

 

الفقرة ( 31 )

 

ومن المستويات المعنوية والأخلاقية التي يمكننا أن نفهمها من زكاة الفطرة ، كما يلي :

 

المستوى الأول : إن العبادة قد تكون تامة وقد تكون ناقصة أمام الله سبحانه ، بل العبادة عموماً ناقصة أمامه جل جلاله ، لأنها لم تؤد حق طاعته ومقدار عظمته ، والمطلوب من بذل العبودية تجاهه .

 

بما في ذلك صوم شهر رمضان ، الذي يقول عنه في الدعاء : إننا قد أديناه مع اعتراف بالتقصير وإقرار بالتضييع .

 

ومن هنا أمكن لزكاة الفطرة أن تكون سداً لتلك الثغرة ، إما بعنوان ملء الفراغ الحاصل ، أو التسبيب إلى غفران ذلك التقصير ، أو بعنوان إضافة تضحية المال إلى تضحية البدن ، لتكون التضحية أتم وأكمل وأشمل .

 

المستوى الثاني : غن فطرة الإنسان خلقته ، وماله هو ما يحصل عليه من نتائج في هذه الدنيا .

فكما ان المال يحتاج إلى زكاة وتطهير ضمن زكاة المال ، تحتاج الفطرة إلى زكاة وتطهير ، ضمن زكاة الفطرة.

 

والفطرة الأصلية وإن كانت طاهرة حقيقة ، إلاَّ أن الفطرة الفعلية ، التي وجد بها الإنسان في الدنيا ليست كذلك ، فإن المودع في الإنسان كل من جانبي الحق والباطل ، قال تعالى : ﴿ وهديناه النجدين ﴾ لا يستثنى من ذلك حتى المعصومين عليهم السلام ولكل حصل بلطف الله ورحمته أن اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

 

صفحة (51)

فالفطرة إذن، قد تكون متدنسة بالباطل . ومن هنا احتاجت إلى زكاة وتطهير ،وكان دفع الزكاة واجباً لا مستحباً.

 

المستوى الثالث: إن السبب المشهور لأداء العبادات هو شكر المنعم وزكاة الفطرة من العبادات ، فتكون مصداقاً من الشكر لله عز وجل .

 

وباعتبار موعدها ، وهو الزمن اللاحق لشهر رمضان المبارك ، فقد تكون شكراً على توفيقه لأداء العبادة ، أو على إعطائه فرصة التوبة والغفران في شهر رمضان ، ونحو ذلك .

 

المستوى الرابع : إننا فسرنا الإفطار في كتاب الصوم من كتابنا هذا بأنه يعبر عن ممارسة شيء من لذائذ الدنيا ومتابعة بعض الشهوات ، في مقابل الإعراض عن حب الدنيا وقطع الشهوات والزهد فيها .

 

ولما يكون حب الدنيا مبغوضاً أخلاقياً ، وممارسة الشهوات أياً كانت مرجوحة فيها . وفي الدعاء : " اللهم أخرج حب الدنيا من قلبي " إذن سيكون ممارستها ذنباً أخلاقياً أكيداً.

 

فإذا كان الإعراض عن الدنيا وحبها هو الصوم ، فإن ممارسة ما يضاده من الأمرو بمنزلة الإفطار والإنسان لا محالة يمارس شيئاً من ذلك في هذه الحياة الدنيا ، فيكون قد مارس ذنباً أخلاقياً لا محالة ، أو عدة ذنوب .

 

وكل ذنب يحتاج إلى تسبيب إلى غفرانه أو تطهيره ، أو التطهير منه أو من آثاره المعنوية .

ومن هذه الزاوية تماماً يمكن أن نفهم زكاة الفطر ، على اعتبار أن الفطر هو مما رسة بعض الشهوات ، وهي تحتاج إلى زكاة وتطهير .فكل ما يعمله الفرد من الطاعات والاستغفار في سبيل ذلك ، يكون من ( زكاة الفطر).

 

صفحة (52)