الجواب الأول : إرجاع العناوين الثلاثة الأخيرة إلى عنوان واحد ، هو : المحتاج عموماً . فتندرج الثلاثة فيه . وذلك : بقرينة عدم تكرار اللام فيما بينها .

إلاَّ أن هذا لا يتم لأن العناوين عموماً ستصبح أربعة لا خمسة ، فيتجدد الإشكال .

الجواب الثاني : أن نفهم انتساب العطاء إلى الفاعل المسبب ونفهم – كما سبق في بعض الوجوه – اقتصار التسبيب على الصنف الأول دون الصنف الثاني ، الذي اعتبر منفعلاً مستحقاً .

إلاَّ أن هذا لا يتم لأن المؤثرات سوف تصبح ثلاثة لا خمسة ، فيعود الإشكال . ما لم يتم الجواب عليه من زاوية باطنية أخرى لا مجال لشرحها .

الجواب الثالث : أن نحذف أحد العناوين الثلاثة المتأخرة . وقد أشرنا فيما سبق إلى أنه عنوان اليتيم ، بالرغم من كونه غنياً وعزيزاً في مجتمعه ، يكون مستحقاً . فإنه إنما يكون مستحقاً بصفته فقيراً أو مسكيناً فيندرج تحته .

فإن قلت : فإنه لا ضرورة لتقدير لفظ ( خمسه ) مراراً بعد تكرار اللام الظاهرة : ﴿ وللرسول ولذي القربى واليتامى ﴾ فإنه يكفي في تكرار العامل بالعطف .

قلنا : إننا إذا سلمنا بذلك خلافاً لما ذكرناه فيما سبق ، فقد اقتربنا إلى الفهم المشهوري ، ولكننا هنا فقط نريد أن نفهم من الغنيمة معنى معنوياً مع الاحتفاظ بأن العناوين الستة المدرجة في الآية الكريمة هم من الآخذين والمنفعلين ، ولم نلاحظ فيهم جهة الفاعلية والتسبب لأن مقتضى فهم المشهور هو ذلك .

وهنا يمكن أن نفهم من الغنيمة أحد أمرين :

الأمر الأول : ما سبق أن ذكرناه من أن المراد منه العطاء الإلهي على كل أشكاله . فيراد من دفع الخمس التسبيب إلى ذلك العطاء بالشكل المناسب له . فيكون الفاعل فيه هو الفرد وتلك العناوين منفعلة أو آخذة . ومن هنا قيل :عن القدم الأولى من العبد والباقي من الله .وعلة أي حال ، فيكون الفرد فاعلاً للخمس ، ومنفعلاً في غيره على الترتيب الذي سبق .

صفحة (62)

ونحن نعلم أن الانتساب السببي أهم عند الله من الانتساب النسبي . بل هو الانتساب الحقيقي عقلياً وروحياً ونفسياً ، وعليه تترتب الآثار المعنوية المهمة وتدل على ذلك جملة النصوص كقوله تعالى : ﴿ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ﴾ وهو إشارة إلى الولادة الاعتيادية ، وإنما يختلف الولد عن أبيه بهذه الصفات باعتبار تربيته وثقافته التي هي الولادة المعنوية الأساسية .

ومن هنا قال تعالى عن أحد أولاد نوح عليه السلام : ﴿ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ﴾ . فنفي الولادة النسبية باعتبار عدم أهميتها تجاه الولادة السببية التي كانت منتفية تجاه نوح باعتبار فسق الولد وفساده.

ومن هنا ورد : اللهم العن بني أمية قاطبة . وليس المراد من كان منهم نسباً بل من كان منهم سبباً . وعندئذ لا يمكن أن يكون صالحاً أو لا يستحق اللعن . وأما إذا كان منهم نسباً ولم يكن منهم سبباً لم يستحق اللعن .

إذن فالعمدة الأهم هو الانتساب المعنوي لا النسبي . ومن هذا القبيل الانتساب إلى بني هاشم وإلى النسب العلوي الشريف .فإنه إنما يكون بالجانب الأهم وهو عالم المعنى . فقد لا يكون هاشمياً نسباً ولكنه يصبح كذلك سبباً . وكذلك العكس ، وهو ما إذا كان هاشمياً ولكن النسب الهاشمي بريء منه لتطرفه في العصيان والطغيان.

إذن ، فمن الحق أن يكون هذا الجانب أو هذا الصنف من الناس فاعلاً للخيرات وواسطة في فيض الله سبحانه .

وأوضح ذلك هم المعصومون عليهم السلام ، ومن هنا ورد أنهم أبواب الله وأمناء الله ، وأن إرادته تصدر من بيوتهم . هذا إذا اعتبرنا هذا الصنف فاعلاً .

وأما إذا اعتبرناه منفعلاً ، فمن الواضح أن هذا الانتساب بأي معنى فهمناه هو الأحق بالنفع والانتفاع ، لأن فيهم شرف النبوة والعصمة . وقد كان من العارفين من يقول : إن النطفة النبوية تطهر ذات المولود . فيكون أكثر قابلية للتكامل وأكثر استحقاقاً للعطاء . وهو معنى تكويني في الخلقة ، ناتج من مشيئة الله سبحانه ولطفه.

صفحة (64)

الفقرة (5)

قد يخطر في البال : أن الفقراء من غير بني هاشم أضعاف فقراء بني هاشم ، مع أن المبالغ المرصودة بالخمس لهم أضعاف المبالغ المرصودة لغيرهم بالزكاة . لأننا عرفنا أن نسبة الزكاة هي حوالي جزء واحد من أربعين جزءاً . في حين أن الخمس يمثل العشرين بالمئة من مجموع المال .

ويمكن أن يجاب ذلك على عدة مستويات :

المستوى الأول : إننا لا ينبغي أن نلحظ النسبة بين الهاشميين وغيرهم في كل البشرية ، بل في خصوص المسلمين المؤمنين ، فقط .

فإذا لاحظنا أن نسبة التوالد بين الهاشميين متصاعدة نسبياً ، كانت النسبة الفارقة بين الجماعتين أقل من المتصور بكثير .

المستوى الثاني : إننا لا ينبغي أن نلحظ إعطاء الخمس من البشرية كلها ، فإن هذا مما يخالف الواقع المعاش مئات من السنين فإن أغلبها ليسوا من المسلمين ، ولا يؤمنون بدفع الزكاة ولا الخمس .

بل إن دفع الزكاة في المجتمع أوسع من دفع الخمس ، إذا لاحظنا مذاهب المسلمين عموماً . مضافاً إلى إمكان التزام طبقة أكبر من الناس بها ، باعتبارها أرخص من الخمس وأقل تكليفاً للمالك ، فيكون وقعها على الناس أسهل . ومن هنا أمكن أن يجتمع من الزكاة بما يقارب أو يزيد عما يجتمع من أموال الخمس .

المستوى الثالث : أن نلحظ القوى المضادة في العالم الإسلامي والمسلمين . فإنها بلا شك أنها مضادة للانتساب الهاشمي عامة والعلوي خاصة ، سواء فهمنا منه الانتساب المعنوي أو النسبي . بل فيما إذا فهمنا منه الانتساب المعنوي كان أولى بذلك العداء ، كما هو معلوم ومجرب ، سواء كان الانتساب النسبي موجوداً للفرد أم لا .

 
صفحة (65)

وعلى أي حال ، فسيكون الفرد منهم أحوج إلى المال وأحوج إلى زيادة الصرف لدفع أنواع البلاء وكفاية الشر, مما وقع فيه من الفقر والمرض ، أو مهما يتوقع أن يقع فيه . في حين يكون سواهم من الأفراد أقل بلاء منهم بكثير ، ومن هنا أقل حاجة للمال بطبيعة الحال .

المستوى الرابع : إن الله تعالى يعلم ، عند تشريع مثل هذا الحكم ، أن من سيكون لهم الهمة في إطاعة دفع الخمس وتطبيقه قليلون نسبياً في المجتمع . في حين أن دافعي الزكاة كثيرون نسبياً ، بل هم أكثر من دافعي الخمس بأضعاف . 

وهذا غير المستوى الثاني السابق فإن ذلك كان باعتبار الاعتقاد بوجوبه دينياً أو مذهبياً ، وهذا المستوى باعتبار إطاعته وتطبيقه .

المستوى الخامس : أن نلحظ قول الفقهاء حين قالوا : إنه إن قلّّّّ مورد الخمس عن الهاشميين أمكن تعويضهم من الزكاة . وإن قلّ مورد الزكاة على غيرهم أمكن تعويضهم من الخمس .

إذن ، فالتخصيص غالبي وليس دائمياً أكيداً .

المستوى السادس : إن الحكم الممنوع شرعاً أمران : أحدهما : تحريم دفع زكاة غير الهاشمي إلى الهاشمي ، وأما العكس فلا مانع منه .

ثانيهما : تحريم دفع حصة الخمس التي تعود إلى الهاشميين إلى غيرهم وهو نصف الخمس ، وأما النصف الآخر الذي يعود إلى الإمام فهو مطلق من هذه الناحية .

إذن ، فكما وجدنا في جانب الخمس منعاً من غير الهاشميين وجدنا في جانب الزكاة منعاً عن الهاشميين أنفسهم.

وليس أي من المتعين مستوعباً لصنفه ، لا للزكاة كلها وللخمس كله ، بل في كل منهما جانب عام يمكن أن يستوعب أي فرد هاشمياً كان أم لم يكن .

المستوى السابع : إننا إن فهمنا من الخمس والزكاة شكلاً من أشكال العطاء المعنوي ، لا المادي فينبغي أن نفهم إلى جنب ذلك من الهاشميين وغيرهم  الجانب المعنوي أيضاً ، كما سبق أن ذكرناه .

صفحة (66)

عندئذ يكون من الطبيعي أن لا يكون الهاشمي مستحقاً لزكاة غيره ، لأن كلام المتدني عن الكمال لا يكاد يفيد الشخص المتكامل .

كما يكون من الطبيعي أن لا يكون غير الهاشمي مستحقاً للخمس المرصود للهاشمي لأنه سيكون أعلى منه مستوى ومع اختلاف المستوى تتعذر التربية والهداية . فإن التربية دائماً يجب أن تكون في حدود ما يحتاجه الفرد ويتحمله .

فإن قلت : فإن كان سهم الهاشميين يجب حجبه عن العوام بهذا المعنى فكيف بسهم الإمام الذي لا بد أن يكون أعمق من ذلك وأهم . في حين لم يقل أحد بحرمة وصوله إلى العوام .

قلنا : إن سهم الإمام عليه السلام ، لا يمكن أن يعني من الناحية المعنوية ، العلم الخاص بالإمام عليه السلام، وإلاّ لم يتحمله أحد على الإطلاق . بل نعني به ما يمكن للإمام أن يدفعه إلى الآخرين من مساعدات وعنايات وهدايات ، كل بحسب مقداره واستحقاقه . وهذا يكفي للجزم بإمكان وصوله إلى كل أحد بهذا المقدار . وقد كان ديدن الأئمة عليهم السلام على ذلك جيلاً بعد جيل .

الفقرة (6)
 

إنه مما ينبغي أن ننظر فيه ، موارد وجوب الخمس من ناحية أخلاقية ، وهي كما يلي كما هي موجودة في كلام الفقهاء :

غنائم الحرب والمعدن والكنز والغوص والأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ، والمال الحلال المخلوط بالحرام وما يفضل عن مؤنة السنة .

فهذه سبعة موارد يمكن أن نعطي كلاً منها فهماً أخلاقياً معيناً ، بعد أن فهمنا مما سبق وجوب دفع خمسها إلى من يستحقها ، ولا يجوز أن تبقى حكراً لصاحبها ، فإن الصدقة بالشيء أو ببعضه ، من أنحاء الشكر لنعمة الحصول عليه .

صفحة (67)

أما غنائم الحرب ، فهو العطاء الذي يصل نتيجة لتعرض الفرد إلى البلاء الدينوي الشديد ، أياً كان نوعه ومصدره فإنه على أي حال سيعيش نوعاً من الحرب النفسية والاقتصادية والفكرية مع البلاء . وهو منتج لا محالة للغنائم المعنوية والعطاء الحقيقي مع حسن التسديد والتوفيق .

وأما المعدن ، فهو ما ارتكز في النفس من ملكات مجهولة قد تتفجر وتفصح عن ذاتها بين عشية وضحاها . ومثاله من كان بعيداً عن الشعر والشعراء ولكنه فجأة يصبح من أحسن الشعراء في عمر متقدم كالأربعين أو أكثر .

وهذا ممكن بالنسبة لكثير من الملكات النفسية التي تتفجر وتظهر بعد أن كانت مجهولة لصاحبها فضلاً عن غيره . ومن ثم فهو يفيد بها نفسه ويفيد الآخرين .

وأما الكنز ، فهو المذخور من العلم في باطن النفس أو ما يسمى باللاشعور أو الذاكرة ، وقد يكون ذلك غزيراً أو وفيراً ، وقد يكون مهماً ومؤثراً . ولكنه منسيّ .

 ولكنه يبرز إلى عالم الوجود والالتفات عند حصول سببه فيفيد به الفرد الصالح نفسه والآخرين .

وأما الغوص، فهو الغوص في البحر لاستخراج اللؤلؤ أو الأجناس الثمينة . وفي عالم المعنى قد نعتبر هذا البحر كلياً ، وقد نعتبره جزئياً .

فإن اعتبرناه كلياً ، كان من جملة مصاديقه ومعانيه : الغوص في بحر العلم لإخراج درره ولآلئه ونتائجه وخلاصته . وهو بحر عميق قد لا يكون متناهياً ، يضيع فيه السالك ويهلك فيه الهالك ، ويفوز فيه الفائز برحمة الله وتوفيقه .

وإن اعتبرناه جزئياً ، فهو الغوص إلى باطن النفس لاستخراج مكامنها والاطلاع على بواطنها والوصول إلى مدارجها ، سواء من الناحية العملية أو العقلية أو النفسية أو الروحية .
 

صفحة (68)

وإما أن نفهم منه لزوم إيصال هذا العلم إلى الآخرين وعدم احتكاره في باطن النفس . كل ما في الأمر أن الفرد الآخر الجديد يجب أن يكون مستحقاً للعطاء لكي يعطيه . وبذلك تبقى هذه الحركة مستمرة جيلاً بعد جيل ، بذمة ومسؤولية غير قابلية للانقطاع .

الفقرة ( 7 )

يبقى الحديث عما قاله الفقهاء من كون دفع الخمس منوطاً بإذن الإمام عليه السلام .

ولو اقتصرنا على الفكرة بهذا المقدار ، لأمكننا أن نفهم من الإمام الموجه أو المدرس . وبذلك يكون المعنى : أن الطالب لا حق له بتدريس الآخرين وتوجيههم ما لم يأخذ الإذن من مدرسه ، وكلما كان هذا الإذن أوسع وأدق كان أفضل ، فإنه يمكن أن يكون على أحد مستويات :

أولاً :إن هذا الطالب هل أصبح قابلاً لتدريس الآخرين أم لا ؟ فقد يؤذن له بالشروع بالتدريس أساساً ، وقد لا يؤذن .

ثانياً : إنه بعد تجاوز المستوى الأول ، والإذن بالتدريس ، فهل هو فارغ الذمة ومطلق السراح في أن يدرس من شاء أو يجب عليه أن يستأذن من أستاذه في كل طالب جديد له .

ثالثاً : بعد تجاوز المستوى الثاني وحصول الإذن في طالب معين ، فهل هو مطلق السراح في أن يقول له ما يشاء ، أو أن يرجع إلى أستاذه في التعيين .

الفقرة ( 8 )

وقال الفقهاء أيضاً : إنه مع تعذر الرجوع إلى الإمام عليه السلام والاستئذان منه ، يتعين الرجوع في التصرف إلى نائبه الخاص ، أو العام .

صفحة (71)

تعود الزكاة إلى معنى الطهارة ، فهي تعبير آخر عن تطهير الأموال من أوساخها . فإذا فهمنا من الأموال معنى صفات الفرد وغرائزه وثقافته ، وهي الأموال التي يملكها باطنياً ، كما يملك الأموال ظاهرياً . إذن فتحتاج تلك الأموال الباطنية إلى تطهير أيضاً بدفع الزكاة . وهذا معناه أننا لا زلنا في المرحلة الأولى أو الأصلية من تطهير النفس .

أما الخمس فهو ضريبة على الواردات والعطاء الذي يحصل بعد ذلك . فيجب على الفرد دفع بعضه إلى المستحقين . وهذا هو الخمس . وقد لاحظنا في ما سبق أنه مجعول كله في زيادة الأرباح ، سواء سميناه غوصاً أو معدناً أو كنزاً أو فاضل المؤنة أو غير ذلك .
إذن ، فالزكاة إشارة للطهارة النفسية التي تكون أسبق رتبة من العطاء المتزايد الذي يترتب عليها .

ومعه يتضح أن السهم المدفوع في أصل التطهير أقل من السهم المدفوع من العطاء لما عرفنا من أن الزكاة أقل نسبتها من الخمس .

ولكن قد يختلف ذلك باختلاف الأشخاص ، فيما يستغرقه من الزمان ومن الجهد في تطهير نفسه .

ولكن على أي حال ، ينبغي الالتفات إلى أن الخمس أكثر من الزكاة ، يعني أن ما يجب أن يدفعه الفرد المتكامل إلى الآخرين من النفع العقلي والروحي والمعنوي أكثر مما صرفه على نفسه من جهد ووقت . فإذا عرفنا أن الجهد الذي بذله في تربية نفسيته وتطهيرها كان صعباً وشديداً وطويلاً ، نعرف كمية ما يجب أن يبذله في نفع الآخرين في الزمن اللاحق والمرتبة المتأخرة . ولا يجوز أن يعنى الفرد بنفسه أكثر من عنايته بغيره بل يجب أن تكون هذه العناية أكثر بمقدار ملحوظ .

صفحة (73)