خامساً : كل من أمرك بفعل سيء أو نهاك عن حسن ، سواء علم بهذه الواقع أم لا .

سادساً : كل من أمرك بما يضرك في الدنيا أو في الآخرة . سواء علم بهذه الواقع أم لا . إذ قد تكون نيته حسنة من أجل نفعك . ولكن تؤول النتيجة إلى سوء .

إلى غير ذلك مما قد نعتبره أو نلتفت إليه من الوجوه . ولكل آمر مأموره كما سبق أن التفتنا إليه في الفقر السابقة .

إلاّ أننا ينبغي أن ننتبه إلى أن الآمرين بالمعروف أكثر عدداً من الآمرين بالمنكر بكثير . كما أنهم أقوى تأثيراً في الكون عامة ، وإن كان التأثير الآخر أقوى اجتماعياً واقتصادياً في المجتمع البشري .

طبقاً لما سبق أن قلناه من أن قوى الخير أقوى وأوسع بكثير في الكون من قوى الشر ، غير أن قوى الشر أقوى وأوسع في المجتمع البشري المنظور .

الفقرة (3)

إننا ينبغي ان ننظر إلى مستويات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فإنها تنقسم إلى عدة انقسامات .

أولاً : انقسامه إلى القلب واللسان واليد والسلاح .

ثانياً : انقسامه : إلى الفعل والترك والمستحب والواجب ونحوهما .

ثالثاً : انقسامه : إلى العالم الذي يقع فيه ، هل هو عالم النفس أو العقل أو الروح أو عالم الدنيا المنظورة .

ومن الناحية النظرية يمكن ضرب هذه الانقسامات بعضها ببعض . فإذا رجحنا أن أقسام كل واحد منها أربعة كان 4 × 4 × 4 = 64 قسماً .

غير أنه يمكن النقاش في هذه النتيجة ، من حيث عدم الحاجة إلى كل الاقسام . فعالم الروح مثلاً لا نحتاج فيه إلى السلاح وكذلك لا نحتاج فيه إلى النهي عن المحرمات أو ترك الواجبات . إلاّ مع إمكان فهم هذه الأمور على مستويات أعلى .

صفحة (140)

ولكن ينبغي هنا أن نشير إلى أهم الأقسام المتبقية ، بدون أن يكون القصد هو الاستيعاب .

القسم الأول : ما يقع من الأمر والنهي والتوجيه والتعليم في هذا العالم المنظور . بغض النظر عن مضمون الأمر والآمر والمأمور .

ولعلك ترى أن هذا هو القسم الوحيد الذي لا يوجد غيره وأن جميع الأوامر والنواهي إنما تقع في هذه الدنيا .

إلاّ أن الأمر ليس كذلك بالضبط . بل سنرى أن هذا القسم ليس له وجود لكونه مندرجاً في جملة من الأقسام الآتية . ولن يكون له وجود إلاّ في نظر الماديين الذين ينكرون النفس والروح . ولن يستطيعوا أن ينكروا العقل  والتفكير .

ويكفي أن نلتفت هنا إلى ثلاثة أمور :

الأمر الأول : إن جملة من الأوامر التي نؤمن بوجودها أكيداً ، إنما تحدث في غير هذا العالم . كما لو أمر الله عز وجل جبرائيل سلام الله عليه أو أمر ملك الموت أتباعه في قبض بعض الأرواح . كما في القرآن الكريم : ﴿ توفته رسلنا وهم لا يفرطون ﴾ .

 
الأمر الثاني : إن الأمر المسموع وإن كان حاصلاً في هذا العالم ، إلاّ أننا ينبغي أن نرى كونه متجهاً إلى أي عالم . فإنه ليس متوجهاً إلى المادة الصماء ، بل إلى النفس والعقل . وهو المخاطب بالكلام عموماً والأمر والنهي خصوصاً . وهو من عالم آخر غير عالم المادة .

إذن ، فكل ما حصل من أمر ونهي ، يكون المخاطب بها خارجاً عن هذا العالم . وإن كان صاحبه موجوداً فيه فعلاً . مضافاً إلى أمر آخر نذكره فيما يلي :

صفحة (141)

الأمر الثالث : إن الأمر والنهي لا محالة يراد به سد نقص حاصل للإنسان ، إذ بدون وجود النص لا معنى للتوجيه والأمر والنهي . وهذا النقص لا محالة موجود في جزء من كيان الفرد إما في جسمه أو نفسه أو في عقله أو في روحه .

فالنقص الجسمي يكون موكلاً إلى الطبيب يأمر فيه وينهى . والنقص العقلي أي الثقافي يكون موكلاً إلى الموجه والمربى . والنقص النفسي يكون موكلاً إلى نحو آخر من التوجيه يكون موجباً لسد ذلك النقص كطبيب النفسي من ناحية أو شكل من أشكال العزائم والأوراد . والنقص الروحي موكول إلى المربي الروحي والشيخ الموجه نحو التكامل المعنوي .

فليس في هذه التوجيهات العديدة ما هن متوجه او متهم بالمادة إلا الطب الاعتيادي الذي يهتم بالجسد . ولكنه في نفس الوقت إنما يتكلم الطبيب مع المريض ، أي مع إحساسه وشعوره وعقله ، لا مع جسده الخالص .

مضافاً إلى أن المريض نفسه إنما يطلب التداوي لأجل النقص الذي يجده في نفسه لا النقص الموجود في جسده. لأنه إنما ينفر من الألم والضيق . فلو كان النقص الجسدي موجباً للفرح والاستبشار لما ركض الفرد وراء الطب . وكذلك لو وجد مصلحة معتد بها في مرضه عن صحته ، وإن كان هذا نادراً على أي حال .

فإنما يرفض الفرد تجاه الطب والأطباء ، لدفع ألمه النفسي وانزعاجه لا لألمه الجسدي وحده .

إذن ، فهذا القسم مندرج في الأقسام الآتية ، ولا يمكن أن يقوم وحده . وقد عرفنا الآن ضمناً جملة من التقريبات التي تدلنا على الأقسام الآتية . بحيث إن القارئ سيجد فيها تكراراً لما قلناه في هذا القسم ، بالرغم من أن وجودها هناك ضروري ، ووجودها هنا ضمني .

القسم الثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاعتياديان . سواء كان ذلك بالقلب ، والذي ورد انه أقل الإيمان : أو باللسان أو باليد .

صفحة (142)

والمهم أنه يختلف القلبي عن غيره من عدة جهات :

الأولى : كون الجهة القلبية ما لم تبين باللسان لا تكون معرفة للآخرين ومن هنا يمكن القول : بأن هذا الأمر خال من المأمور لا يمكن تعرفه عليه . أو في الحقيقة إنه أمر ونهي مجازيان .

الثانية : إنه ناتج من عدم وجود المصلحة للإظهار والبيان ، وفي الأغلب من وجود المفسدة فيه ، كظروف التقية والعسر والحرج . وبالتالي فالبيان يحتاج إلى شجاعة غير متوفرة لدى الفرد أحياناً ، ومن هنا يقتصر على الشعور القلبي .

الثالثة : إن الجهة القلبية ضرورية الثبوت مع الإيمان وملازمة له ، لوضوح أنه مع عدم استنكار المحرم أو ترك الواجب قلبياً . عندئذ يبدو ان لا يكون الإيمان ثابتاً إطلاقاً .

الفقرة (4)

وهنا ندخل بذكر بعض الأقسام التي تقرب من الجانب الأخلاقي أو المعنوي . نذكرها بنفس الترقيم السابق :

القسم الثالث : الوحي النازل على نبي الإصلام ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قرآناً أو غيره . والذي كان يعتبره ( صلى الله عليه وآله وسلم ) زاده في حياته وموجهه الرئيسي ، وكان يحزن لتأخره وانقطاعه ، إلى حد روي أنه حاول أن يلقي بنفسه من الجبل لانقطاع الوحي عنه أربعين يوماً .

القسم الرابع : الإلهام الوارد إلى الأولياء والمعصومين سلام الله عليهم .

وهو أيضاً زادهم في حياتهم وموجههم الرئيسي . وقد وردت في ذلك عدة مضامين من الروايات . من أن الإمام يزداد في كل ليلة قدر ، ويزداد في كل ليلة جمعة وغيرها .

القسم الخامس : تربية المعصومين سلام الله عليهم للمجتمع المسلم ، من النواحي التشريعية والتربوية والأخلاقية والثقافية . وقد قاموا بذلك ضمن تضحيات جلّى ومختلف المصاعب ، حتى أدت بهم إلى الشهادة .

صفحة (143)

القسم السادس : التربية والتوجيه الاعتيادي لكل أبوين بالنسبة إلى أولادهم ذكوراً وإناثاً .

ومن الواضح أنه من الواجب على كل أبوين أن يقوما بتربية أولادهما تربية صالحة . ولن يستطيعا أن يرفعا من مستوى أولادهما أكثر من مستواهما ، ما لم يوفق الله تعالى البعض منهم إلى موجه أو معلم آخر .

القسم السابع : التربية والتوجيه العلمي أو العقلي من قبل أي مدرس إلى طلابه . وهو عادة يختص بمادة معينة . وكما قلت في الأبوين ، لن يستطيع هذا المربي أن يرفع مستوى من يوجهه إلى ما هو أعلى من درجته نفسه ، ولا يمكن لأي أحد ذلك ، لأن فاقد الشيء لا يعطيه .

فيحتاج الطالب إذا أراد الخطوة العلمية التالية أن يبدل أستاذه ويتصل بمن هو أعلى منه .

القسم الثامن : المربي في اتجاه التكامل الروحي . وهو أيضاً لا يستطيع أن يتجاوز بالطالب أكثر من مستواه الذي هو فيه . غير أنه يختلف عن سابقه بعدة أمور:-

الأمر الأول : إن الدراسة في ذلك القسم خاصة بعلم معين أو حقل واحد من حقول الطبيعة أو المعرفة . وأما في هذا القسم فهو شامل للكيان الروحي والنفسي كله .

 
الأمر الثاني : إن هذا القسم قسم عملي وليس نظرياً ، شأنه في ذلك شأن الصناعات اليدوية بالنسبة إلى العلوم النظرية ، فإذا لم يفعل الطالب شيئاً لم يتقدم في مدارج الكمال .

الأمر الثالث : إن القسم السابق يخاطب العقل ، أو قل إنه تعبير آخر عن مجموعة العلوم العقلية . في حين أن هذا القسم يخاطب الكيان المعنوي للإنسان ككل ، جسماً ونفساً وعقلاً وروحاً .

صفحة (144)
 

الأمر الرابع : إن القسم السابق يوجب تكامل جانب واحد من الإنسان ، وهو الثقافة العقلية ، في حين ان هذا القسم مع حسن التوفيق فيه ، فهو موجب لتكامل كل الذات .

الأمر الخامس : إن الهدف من القسم السابق محدد وهو معرفة واستيعاب علم محدد ونحو ذلك . في حين أن هذا القسم هدفه غير محدد بل هو يصعد في مدارج الكمال دائماً . والكمال لانهائي ، فهو يستمر بالصعود ، في مدارج رحمة الله سبحانه بلا انقطاع .

الأمر السادس: إن ما يستطيع أن يناله الفرد في القسم السابق هو من الرحمة العامة الموزعة بين كل الخلق، وإنما ينالها الفرد بمقدماتها العقلية .

وأما ما يستطيع أن يناله الفرد في العمل من هذا القسم فهو الرحمة الخاصة التي لا تنال عادة إلاَّ من المتكاملين من الناس . 

الفقرة ( 5 )

نتعرض الآن غلى التطبيقات الأخلاقية لشرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فإنها بمعناها الأوسع ينبغي انطباقها على المستوى الأخلاقي ، بل على كل مستوى من مستويات التويجه والتعليم .

الشرط الأول: معرفة المعروف والمنكر ولو إجمالاً ، فلا يجبان ( أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) على الجاهل بالمعروف والمنكر. أقول : وهذا الجهل إما أن يكون متعلقاً بالكبرى أو أن يكون متعلقاً بالصغرى، كما عليه لغة المنطقين . أو بتعبير لآخر : إما أن يتعلق بالآمر وإما أن يتعلق بالمأمور . وكلاهما في الحقيقة شرط مستقل دمجوه في شرط واحد خطأ .

أما تعلقه بالمأمور فهو الذي يقصد به الفقهاء : بأن يعلم الآمر أن الفعل الذي يراه أمامه محرم فينهى عنه ، وأما إذا احتمل كونه جائزاً لم يكن مورد النهي متحققاً .
 

صفحة (145)

وهذا معنى شامل لكل العلوم العقلية والروحية معاً . ويمكن أن نعبر عنه بإمكان التأثير فيه من حيث التعليم والتربية . وأما إذا لم يكن من المحتمل تأثير التعليم فيه فلا مجال لتعليمه . سواء كان من الناحية العقلية أو الروحية .

وذلك على أحد قسمين :

القسم الأول : أن يكون الفرد قاصراً على التربية بالمرة كما لو كان قاصر العقل أو سفيهاً . ومن الناحية الأخلاقية يصل الفرد إلى الداء الذي لا دواء له ولا شفاء له من حيث إمكان التوبة والتدارك . فلا يحتمل أن يسمع الموعظة ولا يحتمل أن يوفق إلى التوبة .

وهذا ممكن التحقق في مختلف مراتب الكمال . ومع حصوله ينسدّ التكامل ويعجز المعلم عن التوجيه . فلا يبقى معه مجال للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

القسم الثاني : أن يكون الفرد عارفاً بالأمر الذي أريد أن أقوله له أو المرتبة التي أريد أن أوصله إليها . والحكمة تقول : العارف لا يعرف . وذلك لاستحالة تحصيل الحاصل ، فلا يكون معه مجال للأمر بالمعروف أيضاً.

هذا من حيث تعقله بالمأمور . وأما من حيث تعلقه بالآمر . فقد يكون الآمر ناقصاً قاصراً عن التوجيه والتعليم، وإن حسب نفسه أو حسبه الآخرون متكاملاً .

وهذا النقص يكون على مستويات ، أهمها قسمان يقابلان القسمين اللذين ذكرناهما في المأمور :

القسم الأول : قصوره من حيث المادة والاطلاع . لوضوح أن من لا يعرف المادة لا يستطيع تعليمها . وهذا ثابت على كل المستويات .

القسم الثاني : قصوره من حيث إمكان إيصال المادة إلى الغير . وإن كان الفرد فاهماً عالماً في نفسه . غير ان طريقته في إيصال علمه إلى الآخرين وبيانه لهم ، ومن ثم قدرته على توجيه غيره وتكامله لا تخلو من قصور قليل أو كثير .

صفحة (146)

وهذا في العلوم العقلية يسمى قصور البيان أو عدم التمكن من التفهيم . وفي العلوم الروحية هي حالة ملازمة لعدم معرفة الداء أو عدم معرفة الدواء ، أقصد داء النفس ودواءها لدى الطالب . ومعه فليس من حقه أن يكون موجهاً أو آمراً بالمعروف أو ناهياً عن المنكر .

الفقرة ( 6 )
 

من شرائط الأمر بالمعروف : احتمال امتثال المأمور بالمعروف للآمر وانتهاء المنهي عن المنكر للنهي . فإذا لم يحتمل ذلك ، وعلم الفرد الآمر أن الشخص الفاعل لا يبالي بالأمر أو النهي ، ولا يكترث بهما لم يجب عليه شيء .

وهذا المعنى ناشئ من القسم الأول من قصور المأمور الذي عرفناه في الفقرة السابقة ، حيث يتعذر معه الأمر بالمعروف ، والتوجيه إلى الحق والنهي عن المنكر .

كل ما في الأمر أنه من الناحية الأخلاقية فإن هذا القصور ينشأ من أسباب متعددة ، يعتبرها القرآن بطبيعة الحال ، وذلك هو الاختلال في العين والأذن والقلب . وهي الأعضاء الأهم التي يدخل من خلالها العلم والإيمان، لو كانت متوفرة وسليمة .

ومع اختلالها يحصل العمه والعمى والصمم من الناحية المعنوية ، وإن كان الجانب الجسدي سليماً . كما قال الله تعالى : ﴿ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ﴾ . وقال سبحانه: ﴿ فإنه لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ﴾ .

وقال تعالى: ﴿ إنما يستجيب الذين يسمعون ﴾ . فبدون السماع لا يمكن إيصال المعرفة إلى العقل ولا إلى الروح . قال تعالى : ﴿ صم بكم عمي فهم لا يبصرون ﴾ .

صفحة (147)

فإذا أضفنا إلى ذلك فكرة فهمها السيد الطباطبائي في الميزان ، حول قوله تعالى : ﴿ وهم عن الاخرة هم غافلون ﴾ : إن الغفلة لا تكون إلاَّ عن شيء موجود ، وأما إذا كان الإحساس به متعذراً أو مستحيلاً لم تصدق الغفلة على عدم الإحساس به .

فكذلك الحال في الرؤية والسماع . إذن ، فكثير من الأمور موجودة ومتحققة وفي الإمكان الإحساس بها ، إلاَّ أن الإحساس المعنوي ، او قل العين المعنوية والأذن المعنوية أو الروحية لما كانت متوقفة عن العمل ، فإن الغفلة تكون صادقة لا محالة .

بل الأمر أكثر من ذلك . فإن الغفلة أقل من الصمم والعمى . فإن من له قابلية الإحساس يمكن أن يغفل ، وأما من لا قابلية له عملياً ، فهو الأعمى والأصم الذي لا أمل لرجوع السمع والبصر المعنويين إليه .

ومحل الشاهد أن الجميع يسمعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى السماع الطبيعي لصوت المتكلم . إلاَّ أن السامع أو المأمور به قد يمتثله ويطبقه وقد يعصيه .

فإن كان سمعه بأذنه المعنوية ، بمعنى أنه اعتبر به واقتنع به ، طبقه وإلاَّ عصاه . فالعمدة هي الأذن المعنوية. فإذا استعمل أذنه المادية دون المعنوية عصى لا محالة طبقاً لقوله تعالى : ﴿ لهم آذان لا يسمعون بها ﴾ .

وفي اللغة الدارجة نعبر عن الطاعة بالسماع . يقال : اسمع كلامي يعني أطعني . وسمعت أمرك يعني أطعته . وكذلك يعبر في القرآن الكريم : ﴿ إنما يستجيب الذين يسمعون ﴾ . وليس المراد بالسماع هنا سماع الصوت ولا فهمه من الناحية اللغوية أو العرفية ، لأن كل ذلك حاصل .

صفحة (148)

فالجهة الأخلاقية هنا تكون صحيحة ومؤكدة ضده ، وإن كانت الجهة الفقهية هينة نسبياً ، لأنه داخل تحت إطلاق حديث لرفع المشهور المروي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ):" رفع عن أمتي تسع " . وعد منها الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وهو الجهل . ولم يفصّل بين القاصر والمقصر فيجهله أو نسيانه .

الأمر الثاني : ما يقال عرفاَ وقانوناً من أن الأصل العلم بالقانون . ولولا هذا الأصل أمكن للجميع أو الأكثر الاعتذار بالجهل بالمادة القانونية . وهذا معناه أنهم لا يعذرون حتى مع الجهل قصوراً ، فضلاً عن التقصير . إلاَّ أن الأخذ بإطلاق ذلك لا يتم لا عند العقلاء ولا عند الشريعة ، إذ لو كان الفرد معذوراً في قصوره كان معذوراً في جهله لا محالة ، ولكان القانون في مثل ذلك ظالماً .

 
وإنما يبدأ الخلاف بين النظرية الفقهية من ناحية والنظرية الأخلاقية في الجاهل المقصر ومراتب تقصيره ، فقد نجده في الفقه معذوراً في جهله . بينما لا يكون معذوراً أخلاقياً . إذ من الواجب عليه أن يكون ملتفتاً أقصى مقدار ممكن إلى حاله وإلى أفعاله . فإن قصر في ذلك أو أهمل ، لم يكن معذوراً .

على أنه يوجد احتمال معتد به من الناحية الفقهية أيضاً ألا يكون معذوراً . وإن قلنا به فهو خاص بالأحكام التكليفية دون الأحكام الوضعية وأصول الدين .

الفقرة ( 10 )

قالوا : من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : أن لا يلزم منها ضرر على النفس أو العرض أو المال على الآمر أو على غيره من المسلمين . فإذا لزم الضرر ، لم يجب شيء .

وأضافوا : بأن الظاهر أنه لا فرق بين العلم بلزوم الضرر والظن به ، والاحتمال المعتد به عند العقلاء ، الموجب لصدق الخوف .

صفحة (152)

قالوا : هذا فيما إذا لم يحرز تأثير الأمر أو النهي ، وأما إذا أحرز ذلك ، فلا بد من رعاية الأهمية ، فقد يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بترتب الضرر أيضاً ، فضلاً عن الظن به أو احتماله .

وأخلاقيته المباشرة ينبغي أن تكون واضحة ، فإنه يرجح إلى رجحان المحافظة على النفس من الأضرار المحتملة , وان حرم الطرف الآخر من النفع . وإذا نظرنا إلى الطرف الآخر نفسه قلنا ، إن الأرجح هو حرمانه من الهداية والتوجيه باعتباره مصدراً للضرر يقيناً أو احتمالاً . فلو لم يكن مصدراً له كان أهلاً للهداية وإلاَّ فلا.

وهذا مطلب صحيح في نفسه ، فإن محتمل الضرر ينبغي أن نهديه ألاً ، بحيث نجعله غير محتمل الضرر ، ثم ندخل معه في التفاصيل الأخرى . فالدخول في التفاصيل مع احتمال الضرر لا يكون مورداً للاستحقاق ، فضلاً عن اليقين به .

ولكننا لو تجاوزنا الضرر المادي إلى الضرر امعنوي ، لوجدنا أن الأمر والنهي والهداية ، ليس فيها ضرر في الأعم الأغلب . بل هي النفع ومسببة للنفع  أيضاً من أكثر من جهة . كما قال أمير المؤمنين عليه السلام :
 "المال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق" . فإذا زكا العلم بالإنفاق أي بالتعليم والهداية للغير ، وحصلت فيه الزيادة ، فهذا هو النفع لمعطيه ، مضافاً إلى الثواب الأخروي ، فلا يمكن أن يكون فيه ضرر .

ولكن مع ذلك قد يوجد ضرر في التعليم والهداية المعنوية ، وذلك في موارد . منها : التصدي لتعليم غير المستحق ، بما فيه الاستعجال في تربيته وتكميله قبل استحقاقه . ومنها : تحميل الفرد أكثر من تحمله وطاقته من العلم والعمل . ومنها : كشف الحكمة لغير أهله ، والتصريح بما لا ينبغي التصريح به من جهة معنوية .

 
فإن قلت : فإن الضرر في ذلك أو في أكثره على المخاطب لا على المتكلم ، مع أن الكلام في كون الضرر على المتكلم .

صفحة (153)
 

قلنا : نعم ، ولكن إذا تضرر المخاطب تضرر المتكلم . لأنه أوقع صاحبة في الضرر فيتحمل أمام الله مسؤوليته ومسؤولية الحكمة التي أوصلها إلى غير أهلها .ويكون مخاطباً ومكلفاً بإصلاح الأمر الذي أفسده طبقاً لما ورد: ( كسرته وعليك جبره ) . وفي الأعم الأغلب أنه يكون عاجزاً عن هذا الإصلاح .

 ولو كان قد كتم الحكمة وفكر قبل خروج الكلمة ، لكان خيراً له . ولكفي الشر كله .

الفقرة ( 11 )

 
قالوا : وإن أخص من يجب أرمه بالمعروف ونهيه عن المنكر وهدايته لطريق الله ، هو الأهل والأسرة كالزوجة والذرية ذكوراً وإناثاً فإن الأب يكون مسؤولاً عن حسن تربيتهم وتوجيههم سواء في أصول العقائد أو في الفروع كالصلاة وغيرها .

وإذا فسد هؤلاء أو انحرفوا عن جادّة الاستقامة ، كانت مسؤوليتهم عليه ، إذا كان قد أهمل أو قصر أو قلل أهمية الهداية أو العمل على تركيزها فيهم . فضلاً عما هو أكثر من ذلك ، كما لو علمهم طريق الضلال وهداهم لأساليب الشر . والعياذ بالله .

وهذا من الناحية الأخلاقية المباشرة أو الظاهرة واضح جداً ، فإن الهداية والخير والأخلاق ، يجب على كل جيل حفظه في الجيل الآخر ، لكي تبقى تحت التداول جيلاً بعد جيل . لكي يتوارث الناس التقوى والصلاح ، بدلاً من الخبث والفساد .

وهو مسؤولية أخلاقية ضخمة ومهمة في رقاب الجيل كله . ويختص كل فرد منهم بمن يعرفه ويتصل به . وأهم كل ذلك هو الأسرة والذرية بطبيعة الحال .

إلاَّ أننا إذا خطونا خطوة أخلاقية أخرى ، كان اللازم علينا أن نعرف معنى الأهل أولاً . لكي نطبق معنى الهداية لهم ثانياً .

صفحة (154)

ومنها : إنصاف الناس ولو من النفس . قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " سيد الأعمال إنصاف الناس من نفسك . ومواساة الأخ في الله تعالى على كل حال " .

وهذا الإنصاف يكون بالأخذ بحقوقهم والعمل بها والاهتمام بها . فأن انضم إلى ذلك ترك حق نفسه والتنازل عنه كان أفضل .

ومن ذلك دفع دين الدائن والقبول بالعقوبة كالحد والتعزير ، وإرضاء الغضبان ، واحترام من يستحق الاحترام شرعاً ، وصلة الرحم ، وقضاء حاجة المحتاج ولو بحرمان النفس ولو قليلاً ، أو كان في قضاء تلك الحاجة جهد أو ذلة ، إلى غير ذلك .

ومنها: اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس . قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : طوبى لمن شغله خوف الله عزَّ وجل عن خوف الناس . " طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب المؤمنين " .

وقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إن أسرع الخير ثواباً البر وإن أسرع الشر عقاباً البغي وكفى بالمرأ عيباً أن يبصر من الناس ما يعمي عنه في نفسه . وأن يعيّر الناس بما لا يستطيع . وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه .

والمقصود هنا اشتغال الإنسان بعيبه بإزاء النظر إلى عيوب الناس واشتغاله بالإزراء بهم والتكبر عليهم . فإن ذلك يعد منقصة أخلاقية أكيدة .

وأما النظر إلى عيوب الناس لأجل إصلاحهم ، فهو راجح بل قد يكون واجباً والتذكير بها من الأمر بالمعروف بكل تأكيد .

كما أنه ليس المراد اشتغال الإنسان بعيبه حتى عن ذكر الله سبحانه . فإنه ممقوت أخلاقياً ، بل يمكن الجمع بينهما يعني الالتفات إلى العيوب تواضعاً أمام الله سبحانه وتقديماً للذلة والعجز أمامه .

صفحة (164)
 

وأما قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) " طوبى لمن شغله خوف الله عن خوف الناس " . فهو مطابق لقوله تعالى : ﴿ الذين يخشون الله ولا يخشون أحداً إلاَّ الله ﴾ . وقوله تعالى : ﴿